مـريــم بـنـدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
مـاضي الهاجري
سـامـح عبدالحفيظ
أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس قانون العمل بالقطاع الأهلي في مداولته الأولى فيما أرجأ التصويت على المداولة الثانية بعد أن طلبت الحكومة وعدد من النواب تقديم تعديلات على بعض مواد القانون.
وأكد النواب خلال النقاش ضرورة أن تتضمن مواد القانون مميزات أكثر تمنح للعمالة الوطنية بما يشجعها على العمل في القطاع الخاص، وطالب رئيس المجلس جاسم الخرافي بتقديم التعديلات للجنة المختصة قبل موعد الجلسة المقبلة لتتمكن من دراستها واحالتها للمجلس للتصويت عليها.
كما وافق المجلس على المرسوم بقانون الخاص بالتصويت في الانتخابات النيابية السابقة بشهادة الجنسية بدلا من البطاقة الانتخابية.
واعتمد طلب الحكومة سحب تقرير اللجنة المالية الخاص بتمديد فترة القرض العام واعادته للجنة لمزيد من الدراسة، كما أقر تعديل قانون الجزاء بإضافة مادة تجرم التسول في مداولته الأولى وأرجأ التصويت على المداولة الثانية بسبب الجدل الشرعي والقانوني حول تعريف المتسول في القانون وكيفية التعامل مع ذوي الحاجة والإعاقة.
ووافق المجلس ايضا على تأجيل مناقشة قانون الأنواط والأوسمة العسكرية لعدم وجود الوزير المختص في الجلسة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )