مريم بندق- حسين الرمضان – ماضي الهاجري
تأكيدا لما اشارت اليه «الأنباء» امس، ارجأ مجلس الوزراء اعتماده النهائي لمشروع «الاستقرار المالي للدولة» الذي اعده فريق معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية برئاسة محافظ البنك المركزي الى جلسة استثنائية تعقد غدا الأربعاء وذلك لمنح فريق المحافظ الذي حضر جلسة امس الوقت اللازم لانجاز التعديلات ومراعاة الملاحظات التي اثيرت خلال جلسة امس وتضمنها تقرير اللجنتين الاقتصادية والقانونية الوزاريتين بهدف اعداد الصيغة القانونية النهائية للمشروع والتي ستحال الى مجلس الأمة.
هذا وكشفت مصادر وزارية مطلعة ان جلسة الأمس شهدت شبه اجماع على المشروع واقتنع الوزراء بأنه يقوم على أساس هندسة مالية تحيط الوضع الاقتصادي بشبكة أمان مع توفير الضمانات للمال العام.
الخلافات
واشارت المصادر الى ان الخلاف تركز على نقاش سياسي بشأن الباب الخاص بالعقوبات والجزاءات حيث طالب الوزراء بفرض عقوبات وجزاءات على اعضاء مجالس الادارات وكبار الملاك والمستفيدين من مشروع القانون عند تطبيقه في حال قاموا بتصريف الأموال التي يتم توفيرها الى الشركات او تهريبها الى الخارج.
هندسة مالية
وتابعت المصادر: ان مخاطر القانون على المال العام تكاد تكون معدومة ومحدودة جدا لان الدولة في اغلب الأحوال ستقوم بضمان الأصول وليس بشرائها إلا في حالات الضرورة، لان القانون يرتكز على مبدأ الهندسة المالية وليس الدفع المباشر، وفي حال اضطرت لذلك فلن يتعدى المبلغ الملياري دينار بحد أقصى.
وعن اجمالي المبالغ التي سيشملها الضمان اجابت المصادر: حتى اجتماع امس لم نقرر مبلغا محددا وسيترك الأمر للاتفاق مع أعضاء اللجنة المالية والمجلس.
يذكر ان القانون ينص اضافة الى ضمان المحفظتين الائتمانية والاستثمارية لدى البنوك على ضمان الدولة 50% من القروض والتمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات لسداد التزاماتها تجاه جميع الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية والسداد النقدي لـ 25% من مديونياتها تجاه البنوك والمؤسسات الأجنبية (المادة 19 من المشروع) وضمان الدولة نسبة 50% من القروض والتمويل الجديد لجميع القطاعات بحد اقصى 4 مليارات دينار في 2009 و2010 (المادة 14).
وحول جهاز الرقابة الذي سيشرف على تطبيق القانون أجابت المصادر: سنكلف بذلك البنك المركزي.
الى ذلك اكدت المصادر ان فريق معالجة تداعيات الأزمة محق في دعوته الى ضرورة توفير الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد وهذه مسؤولية الدولة، خاصة في حالة الأزمات.
وعلى الصعيد النيابي قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي ان مشروع القانون سيصل الى اللجنة المالية خلال أيام، مؤكدا ان اللجنة ستتعامل معه كأولوية وستحرص على انجاز تقريرها قبل جلسة 10 الجاري.
توقع دعم نيابي
وجاءت هذه التصريحات في وقت قالت فيه مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الحكومة تتوقع ان يحظى المشروع على الأقل بموافقة 20 نائبا ما يعني ان تمريره في المجلس سيكون شبه مضمون، لكن المصادر استدركت بأن الحكومة منفتحة على كل الآراء النيابية لضمان موافقة أكبر عدد من النواب على المشروع.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )