مريم بندق - حسين الرمضان
موسى أبوطفرة – ماضي الهاجري
الأزمة السياسية التي قد تنشأ جراء قيام «حدس» بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد كانت أمس محور اللقاءات والنقاش النيابي في اروقة مجلس الامة، كما شهد مكتب رئيس المجلس جاسم الخرافي توافدا من النواب بشكل مستمر.
وامس عقدت كتل «العمل الوطني» و«الائتلاف» و«السلفي» اجتماعا لمناقشة قضية الاستجواب والبحث عن سبل ومخارج لمعالجة أزمة الاستجواب حتى قبل ان يقدم.
مصادر نيابية مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان النواب تداولوا في الحلول المطروحة واهمها السعي لدى «حدس» لتأجيل تقديم الاستجواب لحين ظهور نتائج عمل لجنة التحقيق في «الداو» التي شكلها المجلس ومن ثم اتخاذ قرارهم، خصوصا ان الاستجواب في هذه المرحلة قد يسفر عن حل لمجلس الامة.
بعد ذلك طرح النواب الحلول اللاحقة لمرحلة تقديم الاستجواب ومنها احالته للمحكمة الدستورية على اعتبار انه لا يجوز محاسبة الحكومة الحالية عن اعمال الحكومة السابقة، خصوصا مع وجود لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع، بالاضافة الى ان احالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية أو تأجيله لأجل غير مسمى يعتمد على عمل لجنة التحقيق النيابية.
وقال الرئيس الخرافي في تصريح صحافي انه يقدر حكمة «حدس» وحرصها على الاستقرار مع أن الاستجواب حق لكل نائب.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )