حسين الرمضان - موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
انضم النائب أحمد المليفي رسميا أمس إلى قائمة الملوحين باستجواب رئيس الوزراء خلال المرحلة الحالية، في وقت أصبح سمو الشيخ ناصر المحمد يواجه فيه ما يشبه الاستجوابات بالجملة.
وبعد إعلان «حدس» مباشرة نشاطها الميداني للتسويق لاستجوابها من خلال سلسلة ندوات تبدأها الاثنين المقبل وعزمها اصدار بيان لاحق يتعلق بتوقيت المساءلة، أعلن النائب احمد المليفي انه سيعود لخيار استجواب رئيس الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وفقا للمحاور التي أعلنها مسبقا وهي ملفا مصروفات ديوان رئيس الوزراء والتجنيس ما لم تكن هناك إجراءات حكومية حاسمة في هذا الشأن.
وأمس شهدت أروقة مجلس الأمة سلسلة من الاجتماعات النيابية بدأتها «حدس» ممثلة بالنائبين د.جمعان الحربش وم.عبدالعزيز الشايجي لبحث تداعيات استجواب حدس وخطوة المليفي الجديدة، كما عقدت كتلة العمل الوطني اجتماعا موسعا ضم اغلب أعضائها لتدارس الحالة السياسية الجديدة وما ستسفر عنه التطورات التي قد تصل لحل مجلس الأمة.
وتزامن ذلك مع تصعيد «الشعبي» وتلويحه باستجواب رئيس الحكومة على خلفية مشروع الاستقرار المالي والاقتصادي بعد اجتماعه مطولا أمس في المجلس، فضلا عن وجود نوايا لدى بعض النواب لمساءلة الحكومة على خلفية موقفها من قوانين القروض.
وبالمقابل ، ابلغت مصادر حكومية «الأنباء» بأن الحكومة تدرس جديا إحالة الاستجوابات التي ستقدم لرئيسها الى المحكمة الدستورية لعدة اسباب أهمها قِدم مواضيعها ومساءلة حكومات سابقة عليها، بالاضافة الى وجود لجان تحقيق مشكلة بقرارات من المجلس لبحث القضايا محاور الاستجوابات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )