حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تحاول العديد من الأطراف النيابية تطويق الأزمة السياسية التي قد تنشأ بين السلطتين جراء سيل الاستجوابات التي أعلن عن تقديمها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من خلال مساع بعضها يتعلق بمن تبنوا تلك الاستجوابات وبعضها الآخر لدى باقي النواب.
ومن ضمن تلك المساعي ما كشفت عنه مصادر نيابية مطلعة من أن نحو 16 نائبا يعتزمون التوقيع على وثيقة اقترح لها اسم مبدئي «ضد التأزيم» يعلنون من خلالها موقفهم من الاستجوابات المطروحة على الساحة السياسية ورؤيتهم لأوضاع البلاد وكيفية الخروج من المأزق السياسي الذي تمر به الدولة بجميع قطاعاتها وان بوابة العبور من هذه الأوضاع تأتي من خلال الابتعاد عن التأزيم السياسي.
وقالت المصادر لـ «الأنباء»: ان النواب يجرون الآن اتصالات فيما بينهم للتنسيق حول الصيغة النهائية للوثيقة التي سيتم الإعلان عنها نهاية الأسبوع الجاري في مجلس الأمة.
من جانب آخر، نقلت مصادر نيابية أخرى لـ «الأنباء» معلومات عن نية بعض النواب التقاء سمو رئيس مجلس الوزراء ليعرضوا عليه رؤيتهم للخروج من الحالة السياسية الحالية والخيارات المتاحة أمام الحكومة لمعالجة أزمة الاستجوابات بمباركة نيابية.
وأوضحت المصادر ان أول تلك الخيارات هو اللجوء للمحكمة الدستورية ثم احالة الاستجوابات التي ستقدم الى اللجنة التشريعية أو طلب تأجيل تلك الاستجوابات مع توافر الأغلبية النيابية الداعمة أو مناقشة الاستجوابات في ظل الأغلبية أيضا وليطلعوا على امكانية صعود سموه الى المنصة.
وأشارت المصادر إلى أن الإجماع أمر مستحيل في العمل الديموقراطي وبالتالي على الحكومة استغلال الأغلبية النيابية الداعمة لتوجهاتها والتعامل مع الاستجوابات وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وهو أمر يتوافق مع توجهات النواب والمجلس بشكل عام.
عضو «حدس» النائب م.عبدالعزيز الشايجي قال في تصريح صحافي ان أهـداف استجوابـهم لرئـيس الـحكومة لا يختلف عليها اثنان بعد ان وصلت مساعي الحركة الدستورية الإسلامية إلى طريق مسدود لانتشال البلاد من حال التردد واللاقرار.
وأضاف: أما عن نية نواب آخرين تقديم استجواب لرئيس الوزراء فهذه ممارسة ديموقراطية كفلها الدستور ولا نصادر حق أي نائب، كما ان هذا يؤكد ما ذهبت إليه الحركة في استجوابها من أننا نعيش مرحلة من التخبط والتردد والضعف الحكومي واللاقرار ، موضحا ان مهلة الـ 6 أسابيع جاءت كون الاستجواب يتطرق لمواضيع حساسة بحاجة لوقت في الصياغة والإعداد.
وكان سمو رئيس الوزراء أكد أمس رفضه التنحي، وإصراره على الاستمرار والعمل على تعزيز الأجواء الديموقراطية وحل الأزمة الاقتصادية في رد وجهه إلى الزميلة «عالم اليوم» أمس على مقال للكاتب الزميل محمد عبدالقادر الجاسم كان قد دعاه فيه إلى الابتعاد عن رئاسة الوزراء.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )