حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري
أفصح مصدر مطلع عضو في المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) عن سبب جديد يضاف لقائمة الدوافع التي حدت بالحركة لإعلان استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال المصدر لـ «الأنباء» ان «حدس» مستاءة جدا من وجود النائب أحمد السعدون، الذي تعتبر ان لديه موقفا عدائيا مسبقا من الحركة، عضوا في لجنة التحقيق التي شكلها المجلس للنظر في مشاريع «الداو» والقضايا الأخرى التي أضيفت لها.
وأضاف ان الحركة أوصلت رسالتها السابقة للحكومة حول ضرورة الأخذ باقتراحها وديباجته الـخاصة بتشـكيل لجنة التحـقيق، وما أثار حـفيظتها الحشد الذي قادته الحكومة لإسقاط اقتراح «حدس» وتبني المقترح الثاني، وما زاد الطين بلة هو التصويت للسعدون وإدخاله عضوا في لجنة التحقيق.
وأكد المصدر ذاته قناعة الحركة الدستورية بالاستجواب، خصوصا بعد ان استنفــدت الحركة جميع السبل للتعامل مع الواقع الحالي، مشـــيرا الى ان الخلاف داخل الحركة كان علــى توقـيت الاستجواب فقط.
وأوضح ان «الدستورية» وجدت نفســها مضــطرة للجوء الى خيار استجواب رئيس الحكومة بعد ان مارست دورها النيابي بجميع أشكاله من خلال تقديم الأسئلة البرلمانية وطلبات المناقشة ولجان التحقيق، حيث لم تتعاون الحكومة معها بالطريقة التي يجب ان تكون عليها.
وعاد المصدر ليؤكد مضي الحركة في استجوابها وعدم التراجع عنه «ونتمنى ألا يطرأ طرف يخربط الحسبة»، في إشارة الى تلويح النائب أحمد المليفي بتقديم استجواب لرئيس الحكومة.
وأمس نفت كتلة العمل الشعبي ما تردد عن نيتها تقديم استجواب لرئيس الوزراء، وقالت الكتلة في بيان صحافي ان ما تردد عن تقديم استجواب لرئيس الحكومة حول مشروع الإنقاذ الاقتصادي الحكومي لحل أزمة الشركات الاستثمارية غير صحيح تماما.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )