قالت مصادر سياسية مطلعة ان الدوائر المقربة من رئيس الوزراء لاتزال حتى اللحظة تعتبر رسميا ان صعود المنصة أمر غير وارد، رغم أنها تدرس جميع السيناريوهات المحتملة ومنها تأجيل الاستجواب سنة أو حتى نهاية دور الانعقاد أو إحالته الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية، إضافة الى احتمال صعود المنصة في جلسة سرية بطلب من الحكومة أو النواب في تكرار لسيناريو استجواب النائب حسين القلاف لوزير الداخلية الأسبق الشيخ محمد الخالد عام 1998.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )