موسى أبوطفرة
كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» عن أسرار رفع جلسة مجلس الأمة الأخيرة بعد 70 دقيقة فقط على عقدها رغم شكوى النواب السابقة والمتكررة من تعطيل الجلسات لمدة شهرين.
وأوضحت المصادر ان الجلسة فقدت النصاب رغم وجود غالبية نيابية خارج القاعة كانت تكفي لتأمين نصابها واستكمال جدول الأعمال لكن ثمة توجها حكوميا مع بعض النواب كان وراء رفع الجلسة وذلك للحيلولة دون مناقشة مقترحات نيابية «ملغمة» تهدد علاقة السلطتين قبل انجاز مشروع «الاستقرار المالي»، ومن أهم المواضيع التي كان مقررا طرحها مناقشة طلب النواب إحالة «اشتراط حضور الحكومة لعقد جلسات المجلس» للمحكمة الدستورية.
وأشارت إلى ان الحكومة لا يمكن ان توافق على مثل هذه الخطوة التي يمكن ان تنزع منها أهم ورقة في التعامل مع المجلس وأيضا مقترح تشكيل لجنة تحقيق في أسباب سحب الجنسية وهو المقترح الآخر الذي كان على جدول الأعمال وذلك خشية التوصل إلى حقائق قد تكون صادمة حول هذا الملف على حد قول المصادر.
وأضافت المصادر ان الحكومة رأت مع بعض الأطراف النيابية تهيئة الأجواء خلال الأيام المقبلة لعبور مشروع تعزيز «الاستقرار المالي» دون توتر وهو ما يحقق مصالح مشتركة للطرفين، رغم وجود أصوات نيابية تشدد على ضرورة أخذ مصلحة صغار المستثمرين في الاعتبار والتعامل بجدية مع مقترحات إعادة جدولة القروض.
وختمت المصادر ان «حدس» أصبحت تخشى من ان يكون الإسراع في تمرير مشروع الاستقرار المالي هدفه افشال مناقشة استجوابها ومن ان يكون ورقة تستخدمها الحكومة لحصد المزيد من التأييد النيابي لأي إجراء تستعد للتعامل مع الاستجواب على أساسه.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )