مــريـم بـــنــدق – موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ
اعلنت مصادر وزارية في تطور بارز ان الحكومة موافقة على احالة المقترح النيابي، حول حسم صحة عقد الجلسات من عدمه دون حضورها، إلى المحكمة الدستورية وهي قضية أثارت جدلا كبيرا وتوترات بين السلطتين في الفترة الأخيرة واعتبرها النواب سببا لتعطيل المجلس أكثر من شهرين في وقت سابق.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة ليس لديها ما يمنع من الإحالة على ان يطبق ما تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن منعا لتضارب الآراء كما يحدث الآن.
هذا ويواصل مجلس الوزراء في جلسته التي يعقدها غدا مناقشة موضوع استقلالية القضاء والذي ناقشته اللجنة القانونية الوزارية، فضلا عن التعديلات الحكومية على مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي.
ويوجد على طاولة المجلس الخطة الخمسية للبعثات الخارجية والداخلية والتعديلات على قانون الاعتماد الاكاديمي للجامعات الخاصة.
وكشفت مصادر وزارية أخرى انه من المتوقع ان يناقش المجلس التكلفة الجديدة لمستشفى جابر في ضوء الانخفاض العالمي في الأسعار، موضحة ان التكلفة الجديدة تقل بما يقارب 50 مليون دينار عن التكلفة التي سبق أن طرحتها لجنة المناقصات المركزية.
على الصعيد النيابي وبينما طلبت اللجنة المالية من رئيس المجلس إحالة الاقتراحات المتعلقة بشراء فوائد قروض المواطنين اليها لانجاز تقريرها تزامنا مع خطة الإنقاذ وإحالتهما الى المجلس لمناقشتهما، أكد النائبان د.حسين قويعان ود.ضـيف الله بورمــية لـ «الأنباء» ان المجلس لن يمرر خطة الإنقاذ ما لم توافق الحكومة على شراء فوائد القروض.
رسالة «المالية» للخرافي جاءت أمس في اعقاب انتهاء اللجنة من 7 مواد من خطة الإنقاذ وتستكمل اليوم مناقشة الباب الثاني المتعلقة بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي، وأعلن رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي ان اللجنة ستوجه الدعوة للمستشار فيصل المرشد ممثلا للسلطة القضائية لمناقشة «الإجراءات القانونية والعقوبات»، مضيفا: وسيتم استدعاء جمعيات النفع العام والاقتصاديين في اجتماع يعقد الخميس المقبل.
من جانبه قال بورمية لـ «الأنباء» ان قوانين اسقاط القروض ستكون لها الأولوية في جلسة مجلس الأمة المقبلة، مؤكدا ان قناعة النواب تأكدت بعد فشل «صندوق المعسرين» في حل القضية.
بدوره استغرب قويعان الدعوات التي اطلقت حول عدم شرعية قانون اسقاط فوائد القروض، مشيرا الى ان الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه المشكلة وقيامها بشراء الفوائد سيوفر السيولة للبنوك.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )