مريم بندق ـ هشام أبو شادي
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فجأة وبعد صمت نيابي استمر أسابيع، انطلقت أمس حملة نارية من أكثر من اتجاه ضد خطة الإنقاذ الحكومية لمعالجة الوضع الاقتصادي المتأزم والتي قدمتها الحكومة ضمن المشروع بقانون الذي يحمل عنوان «مشروع الاستقرار الاقتصادي» إلى المجلس.
والمشكلة أن الانتقادات الموجهة للمشروع على طرفي نقيض، فمن جهة الشركات والأوساط الاقتصادية هناك تصور بأن المشروع غير كاف كمعالجة مقارنة بما قامت به دول اخرى بالمنطقة والعالم ولا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، وفي الطرف المقابل يرى النواب المعارضون للمشروع انه يشكل استباحة للمال العام وترضية لأصحاب المصالح والنفوذ وتفويضا تشريعيا بصرف المليارات من المال العام لتحقيق مصالحهم.
وبنبرة تهديد عالية وعبارات شديدة القساوة حذرت كتلة العمل الشعبي في بيان ناري لها أمس الحكومة من المضي قدما بمشروع الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تدرسه اللجنة المالية البرلمانية حاليا، وإلا فإن الكتلة ستواجهها بالمساءلة السياسية دون تلكؤ.
ورغم أن البيان لم يطرح بديلا للمشروع بقانون المطروح على النواب إلا انه أكد في مقدمته بضرورة وجود «معالجات مهنية سليمة وتدابير لإنقاذ الاقتصاد الوطني في اطر قانونية متوازنة تستند إلى الدستور».
من جانبها دعت الحكومة بعض النواب الذين لديهم ملاحظات على مشروع قانون الاستقرار المالي الى التقدم بتعديلات مفيدة من شأنها دعم القانون للخروج من عنق الزجاجة ومعالجة آثار الأزمة المالية العالمية التي تركت آثارها على الاقتصاد الوطني.
وقالت المصادر تعليقا على بيان التكتل الشعبي: من المبكر الإعلان عن اسماء الشركات المتعثرة التي ستستفيد من القانون «فهناك قواعد واجراءات قانونية يجب ان تطبقها الشركات الراغبة في الحصول على دعم القانون الذي هو الخطوة الأولى لتفعيل خطوات متعددة لكل منها اجراءاتها ودعونا نتفق على هذه الاجراءات اولا».
وفي هذا الصدد احاط وزير التجارة والصناعة ووزير شؤون مجلس الامة احمد باقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها امس رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بفحوى المناقشات والمقترحات التي دارت حول قانون الاستقرار المالي في اللجنة البرلمانية المالية واصدر المجلس قرارا باحالتها الى اللجنة الوزارية الاقتصادية واللجنة الوزارية القانونية لعقد اجتماع مشترك ودراسة هذه المقترحات تمهيدا لاتخاذ قرار حول اضافتها الى المشروع المقدم من الحكومة.
وجددت المصادر التأكيد على استعداد الحكومة لادراج الملاحظات النيابية التي تشكل اضافة جديدة لمشروع القانون.
من جانبه، دعا رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي النواب الى حضور اجتماعات اللجنة للمشاركة في مناقشة المشروع بدلا من توجيه الاتهامات.
وفي اطار الاجتماعات المتواصلة التي تعقدها اللجنة المالية والاقتصادية مع الفعاليات الاقتصادية والمالية في الكويت لاستمزاج آرائهم حول مشروع قانون الاستقرار المالي، تعقد اللجنة اجتماعا اليوم مع ممثلي البنوك المحلية واتحاد المصارف.
ملاحظات «الشعبي» على المشروع
الحكومة لم توفر البيانات الكافية والشفافة.
يشكل المشروع تفويضا تشريعيا لإجراءات قانونية غير محددة.
ضمان الدولة لمدة 15 سنة العجز بمخصصات لدى البنوك خلال 2009 و2010 و2011 من دون تحديد سقف مع أنه قد يبلغ المليارات.
ضمان الدولة ولمدة 15 سنة التغير الذي قد يطرأ في قيمة كل من محفظة الاستثمارات المالية والعقارية لدى البنوك حتى 31/12/2008 ما يعني تفويضا تشريعيا لاستخدام المال العام من دون سقف.
السماح لهيئة الاستثمار بشراء سندات تصدرها البنوك أو الاكتتاب بأسهم ممتازة أو أدوات أخرى لتدعيم حقوق المساهمين بالبنك وهو أيضا تفويض تشريعي باستخدام المال العام من دون سقف.
ضمان الدولة لـ 50% من التمويل الجديد الذي تقدمه للشركات خلال 2009 و2010 (المادة 12) ما يعني أيضا تفويضا تشريعيا من دون سقف.
عدم جدية آلية تحديد سقف أعلى لرواتب الإدارة العليا وصرف المكافآت.
باب العقوبات لا يتناسب مع الجرائم الكبيرة المشار إليها بالمشروع.
المادة (27) التي تنص على أن الحد الأقصى لإجمالي المبالغ المخصصة لتطبيق المشروع هو 1.5 مليار دينار تتناقض مع الالتزامات التي ستبلغ المليارات وفق المواد الواردة فيه.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )