موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
بعد التكهنات التي أثيرت أمس حول وجود مرونة حكومية في مقاربة مقترحات القروض وشراء المديونيات، عادت الحكومة لتتمسك برأيها في ان الحل الوحيد لمسألة معالجة مديونيات المواطنين يتمثل في صندوق المعسرين.
جاء ذلك على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي الذي قال في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: صندوق المعسرين يشق طريقه وقد تلقى حتى الآن 10727 طلبا، وتمت الموافقة على 230 طلبا من الطلبات المفروزة حتى الآن بكلفة 14 مليون دينار و«الحبل على الجرار»، وأناشد كل معسر ان يسارع الى تقديم طلبه.
وعن مشروع الاستقرار الاقتصادي، أكد الشمالي أنه يجب على السلطتين الإسراع في إقرار المشروع نظرا لأهميته وإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية فيما لو تباطأت المعالجة، مضيفا ان المشروع سيناقش في قاعة عبدالله السالم ومن لديه تعديلات فليتقدم بها ونحن على استعداد للتعاون.
وأكد الشمالي ان المشروع يرتكز على مبدأ «الضمانات لتعزيز الثقة بالاقتصاد وليس على مبدأ استخدام المال العام»، مشيرا الى ان الحكومة حريصة كل الحرص على حماية المال العام.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ان الحكومة ترى ان موضوع شراء المديونيات ليس له علاقة بمشروع الحكومة ويختلف عنه اختلافا كليا، وهذا هو رأي محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز، مؤكدا ان الحكومة على استعداد لمناقشة أي تعديلات يتقدم بها النواب.
من ناحيته، أعرب النائب علي الدقباسي عن أسفه لخلو مشروع الحكومة من أي إشارة لمديونيات المواطنين، مؤكدا ان غالبية النواب يؤيدون جدولة المديونيات التي لن تمس المال العام وستوفر السيولة للبنوك وتساهم في حل مشكلة اجتماعية وإنسانية تعاني منها آلاف الأسر الكويتية.
واتفق مع هذا الرأي النائب صالح عاشور الذي طالب اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز قانون شراء المديونيات وإحالته للجنة المالية.
النائب مسلم البراك أعلن ان كتلة العمل الشعبي ستقدم تعديلات جذرية لمشروع الحكومة، وقال البراك ان المشروع الحكومي يحمي «الحيتان».
الى ذلك، وفيما يمكن وصفه بسباق مع الوقت، دعا مقرر اللجنة التشريعية د.علي الهاجري أمس أعضاء اللجنة لحضور اجتماع موسع يعقد اليوم لمناقشة اقتراحات إعادة جدولة قروض المواطنين.
مصادر «الأنباء» ذكرت ان أعضاء «التشريعية» سيختصرون الاقتراحات في مقترح واحد وسيقومون بالتصويت عليه وإحالته الى اللجنة المالية، متوقعة ان تكون نتيجة التصويت على اقتراح شراء المديونيات الموافقة عليه.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )