تستعد اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لإدخال جميع التعديلات على مشروع قانون «الاستقرار المالي» في جميع أبوابه من الجزاءات والضمانات والعقوبات بداية الاسبوع المقبل.
وجدد رئيس اللجنة المالية عبدالواحد العوضي مطالبته النواب المتحفظين على المشروع ومؤيديه بحضور اجتماع اللجنة وتقديم التعديلات ومناقشتها قبل ان تنجز اللجنة تقريرها، مشيرا الى ان اللجنة مستعدة لمناقشة اي تعديلات يتقدم بها النواب ومن الممكن ان تأخذ بها متى ما رأت انها تصب في مصلحة القانون ومن شأنها تعزيز القانون وضمان الاستقرار المالي للبلاد.
وأضاف ان الاسبوع المقبل سيكون اسبوع «التعديلات» ومن ثم اسبوع يليه للمناقشة النهائية والتصويت على المشروع وتقديمه لمجلس الأمة قبل جلسة 3 مارس المقبل، مؤكدا ان اللجنة اجتمعت مع عدة جهات واستمعت لكثير من الآراء التي كان هدفها أولا وأخيرا مصلحة البلاد وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، وحذر من ان التأخير ليس في مصلحة البلاد بل سيزيد من تفاقم الأزمة التي لا نعرف متى ستنتهي اذا لم نتعاون ونتحرك بشكل جدي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )