موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري
عادت الحالة السياسية من جديد إلى مفترق الطرق، إما صعود سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد منصة الاستجواب أو غلبة أجواء حل المجلس، وذلك بعدما أعلن النائب د. فيصل المسلم أنه سيقدم استجوابا لرئيس الوزراء صباح اليوم مستبقا بذلك تهديد كتلة العمل الشعبي بمساءلة رئيس الوزراء إذا تم تمرير مشروع الاستقرار المالي كما هو في جلسة بعد غد ومستبقا أيضا الاستجواب الذي أعلنت «حدس» على لسان النائب د. جمعان الحربش أنها ستقدمه غدا الاثنين.
وقال د. فيصل المسلم لقناة الراي أن استجوابه يأتي على خلفية مصروفات ديوان رئيس الوزراء، رافضا تأجيل استجوابه أو إحالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية، أو تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، وأضاف أن كل هذه الخيارات تزيد الشكوك حول هذا الملف الحساس.
من جهته أكد النائب د. ناصر الصانع أن «حدس» ماضية باستجواب رئيس الوزراء «ولن تقبل بغير صعود سموه للمنصة وفي جلسة علنية».
إلى ذلك وفي سباق مع الوقت، توافق اللجنة التشريعية اليوم على قانون شراء الدولة قروض المواطنين وتحيله أيضا اليوم الى اللجنة المالية أملا في ان تناقشه الأخيرة وترفعه مع تقريرها بشأن مشروع «الاستقرار المالي» الى المجلس لمناقشته في جلسة الثلاثاء.
سياسيا، برزت أمس مساع لثني اللجنة المالية عن تقديم تقريرها الى المجلس غدا، وجرت محاولات لإقناع رئيس اللجنة النائب عبدالواحد العوضي لإرجاء رفع التقرير الى المجلس لمدة أسبوع أو أسبوعين، وهو الأمر الذي رفضه العوضي بشدة، ونقلت مصادر لـ «الأنباء» ان العوضي أكد ان مشروع الاستقرار المالي يجب ان نبعده عن الصفقات السياسية لأنه مرتبط بشكل مباشر ودقيق بالأوضاع الاقتصادية، لافتا الى أنه «من غير المعقول ان نخضع مصلحة البلد لحسابات سياسية تجري خلف الكواليس».
مقرر اللجنة التشريعية النائب د.علي الهاجري قال ان اللجنة ستجتمع اليوم لمناقشة مقترح «شراء المديونيات»، وستتم الموافقة عليه وإحالته الى اللجنة المالية، وهو أمر أكده أيضا عضو اللجنة النائب د.محمد الهطلاني.
من جانبه، قال النائب د.حسين قويعان انه ضد مشروع «الاستقرار المالي» ما لم يكن هناك نص بالمشروع يتضمن شراء قروض المواطنين وإعادة جدولتها، أما النائب د.محمد العبدالجادر فقال ان مشروع الاستقرار المالي يحمل أسسا من الممكن ان يعوّل عليها لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )