وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع مرسوم بإنشاء اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية برئاسة سمو رئيس الوزراء، والتي أنيط بها وضع السياسات التي يتطلّبها إعداد البرنامج النووي السلمي وتأمين جميع مقوماته واحتياجاته وأنظمة السلامة العامة وفق إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واطلع المجلس من وزير المالية مصطفى الشمالي على تقرير تضمن دراسة عن أنظمة الشؤون المالية في الجهات الحكومية وخطة وزارة المالية وملخصا للظواهر العامة التي تشوب العمل في الجهات الحكومية والتوصيات المقترحة لها بهدف تقوية الإدارات المالية في الدولة والحد من ارتكاب المخالفات المالية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )