موسى أبوطفرة
مـاضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
ليس ممكنا إغفال أثر الاجتماعين اللذين عقدهما بعض أقطاب الأسرة أمس الأول وأمس على الاوضاع السياسية المتسارعة في البلاد بعد تقديم استجوابين لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، الأول من النائب د.فيصل المسلم والثاني من «حدس»، والمقرر مناقشتهما في جلسة 17 الجاري.
في الاجتماع الأول طرحت سيناريوهات عدة أفضت الى إغفال كل توجه يهدف الى صعود رئيس الوزراء المنصة مع إعطاء مساحة للمفاوضات والمشاورات لدراسة إمكانية إحالة استجواب د.المسلم الى اللجنة التشريعية البرلمانية أو الى المحكمة الدستورية لدراسة سلامته القانونية والدستورية باعتبار ان موضوع الاستجواب (مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء) معروض أمام النيابة العامة ولا يجوز مناقشة موضوعات تدرسها النيابة.
وتعزز هذه التطورات احتمالات حل المجلس، في حالة عدم وجود مخرج لتفادي مساءلة رئيس الوزراء.
من جانبه، أعلن د. فيصل المسلم أنه سيطلب تأجيل مناقشة استجوابه إلى جـلسة الأربعاء 18 الجاري إذا تعارض مع النظر في جدولة المديونيات ومشروع الانقاذ المقررين في جلسة 17 الجاري.
وفي موقف لافت، دعا عضو الحركة الدستورية والنائب السابق خضير العنزي «حدس» لتأجيل الاستجواب لحين إقرار شراء المديونيات مؤكدا أن موقفا كهذا سيكون محل تقدير الشعب.
جلسة أمس لم تغب عن الأجواء السياسية المتوترة، إذ اعترض نواب منهم أحمد السعدون على عدم إدراج الاستجوابين على جدول أعمال جلسة أمس، معتبرا ذلك مخالفا للائحة الداخلية، وهو أمر جعل رئيس المجلس جاسم الخرافي يسارع الى التأكيد على ان طلب الاستجواب لم يتضمن طلبا بالاستعجال.
كما أدى رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني اليمين الدستورية أمام المجلس كرئيس للديوان، وقام نواب بمباركته.
ووافق المجلس على طلب النائب علي الدقباسي بشطب عبارة النائب عبدالله الرومي «ان الشهداء البدون أخذوا فلوسا»، وهو الأمر الذي اعترض عليه الرومي معتبرا ان عبارته صحيحة و«كلامي يمثل كل إنسان شريف خدم الكويت وأنا لم أمس أحدا حتى نشطب العبارة».
وعلى صعيد مشروع «الاستقرار المالي»، أعرب مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري عن أسفه للاتهامات التي تساق ضد اللجنة واجتماعاتها، مناشدا من لديه تعديلات أو آراء معينة حضور الاجتماعات لتقديمها وليس إطلاق تصريحات «حيتان» أو غيرها، وهو الموقف الذي اتفق معه فيه النواب مرزوق الغانم وعبدالواحد العوضي وعدنان عبدالصمد.
ووافق المجلس أمس بالإجماع على قانون «الاستثمار في الأندية الرياضية» بمداولته الأولى، كما وافق على تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة اقتراحات تعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي على ان تقدم تقريرها خلال أسبوعين، وحدد المجلس جلسة 17 الجاري موعدا لمناقشة اقتراحات شراء الدولة لفوائد قروض المواطنين، كما كلف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير حول تطبيق قانون «المرئي والمسموع» قبل نهاية مايو المقبل.
ويناقش المجلس اليوم قانون العمل في القطاع الأهلي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )