مـــريم بـنـدق
موسى أبوطفرة
أسامة أبوالسعود
ماضي الهاجـــري
رغم التصريحات المتفائلة حول إمكانية عبور الأزمة السياسية الحالية دون الاضطرار إلى اللجوء الى أصعب خيارين لحلها وهما:
حل مجلس الأمة أو صعود رئيس الحكومة المنصة، أظهر لقاءا مزرعة «عزايز» ومزرعة الدويلة اللذان جمعا أعضاء السلطتين أمس في محاولة لتقريب وجهات النظر ان «ما في النفوس يصعب تغييره» وان «الشق عود» بين نواب المعارضة والحكومة.
ومن المؤشرات التي تؤكد بقاء المواقف على حالها «اللاءات» الأربع التي أعلنها التكتل الشعبي على لسان النائب مسلم البراك امس حول رفض التكتل إحالة الاستجوابين للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية او التأجيل او مناقشة الاستجوابين في جلسة سرية، وهي أهم المخارج التي تعول عليها الحكومة للخروج من المأزق.
وفي هذا الإطار تساءلت مصادر نيابية: كيف نثق بأن الحكومة بحال اخترنا رسميا تأييد احالة الاستجوابين الى المحكمة الدستورية لن تكرر تصرفها في المرة الماضية عندما انسحبت من جلسة 25 نوفمبر الماضي بعد وصول ورقة من خارج القاعة رغم انه كان لديها أغلبية مريحة جدا حينها لمواجهة الاستجواب المقدم من النواب د.وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف.
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أعاد وصف الأجواء السياسية في الكويت بأنها «جميلة كشمس الكويت وطبيعتها» في هذه الأيام، وشدد الخرافي على ان «الحديث عن الوضع السياسي يدار في قاعة عبدالله السالم او في مكتب الرئاسة ولا مجال لذلك الآن».
وعودة إلى البراك فقد عبر عن أسفه «لأن هناك معلومات مفادها أن هناك وزراء من الأسرة يدعون للانقلاب على الدستور ولم ينف أحد هذه المعلومات»، فيما جدد النائب د.وليد الطبطبائي موقفه برفض أي تجميد للمجلس او إطالة للأزمة، داعيا رئيس الوزراء لصعود المنصة.
النائب ناصر الدويلة الذي استضاف السلطتين في مزرعته بعد «عزايز» قال ان 80% من أجواء التوتر بين السلطتين تتحملها أسرة الحك
م. وأضاف: وأؤكد على ان الحل لن يكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة والأجواء غير مريحة، وعبر الدويلة عن عدم تفاؤله بأن يستمر المجلس إلى جلسة 17 الجاري.
في الجانب المقابل، أكدت مصادر وزارية ان الحكومة ستحضر الجلسات البرلمانية القادمة ولن تمتنع عن الحضور، موضحة انه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار إزاء معالجة الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء. من جهة اخرى، وبعد تهديد عدد من النواب بمساءلة رئيس الحكومة على خلفية إزالة مساجد الشبرات، أصدر سمو رئيس الوزراء أمرا بوقف إزالة المساجد المخالفة في محاولة لتطويق أزمة مواجهة استجواب ثالث هدد به النائب محمد هايف الذي أكد مضيه في تقديم استجواب بهذا الشأن إذا لم تتم إحالة رئيس لجنة الإزالة الى النيابة بسبب هدم مسجد الفنيطيس الأثري الذي تعهد سمو رئيس الوزراء بإعادة بنائه على نفقته الخاصة.
وفي الإطار ذاته، صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأنه ستتم معالجة وضع المساجد المخالفة بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بطريقة تحفظ قدسية بيوت الله.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )