مريم بندق ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
وضوح في المواقف عكسه تمسك سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برئيس فريق الازالات الفريق محمد البدر واستقباله له أمس وتجديد الثقة به، وفي المقابل إعلان النائب محمد هايف عن تقديم استجوابه لرئيس الوزراء اليوم إذا «لم تتم اقالة البدر وإحالته إلى النيابة العامة قبل ظهر اليوم».
هذا الوضوح أو تمسك كل طرف بموقفه جعل الأجواء السياسية التي كانت أصلا متسارعة نحو مزيد من التوتر أشبه بـ «كرة الثلج» كما وصفها أحد السياسيين، رغم أن النائب د. وليد الطبطبائي اقترح كمخرج تشكيل لجنة تحقيق محايدة مقابل تأجيل الاستجواب.
3 استجوابات إذن ستدرج على جدول أعمال جلسة 17 الجاري وإذا رفعت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها بشأن مشروع «الاستقرار المالي» بالموافقة فإن كتلة العمل الشعبي ـ كما أعلنت مرارا ـ ستقدم استجوابا رابعا لرئيس الوزراء ما يعني ان الجلسة ستضم 4 استجوابات وهو اجراء لم تشهده الحياة الديموقراطية من قبل.
هذا التدافع سيقلص السيناريوهات المرجح تبنيها والتي سبق لـ «الأنباء» ان نشرتها إذ لم يعد مجديا احالة استجواب او استجوابين للمحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية باعتبار ان السقف السياسي للاستجواب يفوق الجانب الفني وسيقتصر الأمر على البعد السياسي وهو ما يقلل فرص السيناريوهات إلى 3 ـ كما يشير مراقب سياسي ـ وهي اما صعود رئيس الوزراء إلى المنصة، وهو مستبعد لاعتبارات عدة لا تقتصر فقط على عدد الاستجوابات، او حل مجلس الأمة حلا دستوريا، أو حله بشكل غير دستوري، ويأتي ذلك في وقت يبحث فيه مجلس الوزراء في جلسة اليوم رفع كتاب «عدم تعاون» مع المجلس.
من ناحيته أعلن الفريق البدر لـ «الأنباء» ان رئيس الوزراء الذي التقاه أمس «أمر بإيقاف إزالة المساجد المخالفة» الى حين دراسة الموضوع مرة أخرى مع الأوقاف، مشيرا الى ان سموه جدد الثقة في عمل فريق الازالات، وقد أراح هذا الموقف أعضاء الفريق نفسيا بعد الانتقادات الشرسة التي تعرضوا لها.
النائب مرزوق الغانم قال لتلفزيون «الراي»: على رئيس الوزراء صعود المنصة وإلا سينتقل استجوابه لمقار المرشحين عند الحل الدستوري، مشيرا الى ان اجتماع الأسرة تشاوري وليس له صفة دستورية، وأضاف: لن نقبل ان يكون البدر «كبش فداء» لتسوية استجواب المحمد، وإذا حدث ذلك سأوجه استجوابا لرئيس الحكومة خلال 24 ساعة، وعن قضية القروض قال الغانم: ان اسقاطها غير شرعي وغير عادل ويرهق ميزانية الدولة، واقتراحنا «القرض العادل» هو الأقل كلفة والأكثر عدلا.
من جهته اعتبر النائب علي الراشد ان استجواب هايف غير دستوري من الألف إلى الياء ومن السهل التعامل معه إن قدمه.
إلى ذلك، عقدت اللجنة المالية أمس اجتماعا بحضور محافظ المركزي أملا في إنجاز مشروع «الاستقرار المالي» في ظل التعديلات الجذرية المطلوبة من الكتل وفي مقدمتها «الشعبي» رغم أن المؤشرات تدل على رفض الحكومة لها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )