مــريم بـنـدق
موسى أبوطفرة
سامح عبدالحفيظ
بعد عودة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والوفد البرلماني المرافق له، وفي أعقاب تقديم النائب محمد هايف امس ثالث استجواب لرئيس الحكومة، تتجه الأنظار الى الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي سيعقد غدا لاستعراض تقرير اللجنة الوزارية الخماسية التي كلفها مجلس الوزراء أمس بدراسة الاستجوابات الـ 3 المقدمة لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وايجاد المخرج الأنسب للأزمة السياسية المتفاقمة.
اللجنة الخماسية المكونة من الوزراء فيصل الحجي والشيخ صباح الخالد وأحمد باقر وحسين الحريتي وبدر الدويلة ستعقد ـ كما أكدت مصادر «الأنباء» ـ اجتماعا مع اللجنة القانونية الوزارية لدراسة «القرار» المرجح ان يتبناه مجلس الوزراء.
وقالت المصادر ان الاحتمالات المطروحة أمام اللجنة محدودة وجميعها صعبة: فالصعود الى المنصة مكلف أمام جدية المادة المطروحة بالاستجوابات وتوافر 10 نواب جاهزين لتوقيع عدم التعاون مع الحكومة وفق المادة 102 من الدستور كما تردد أمس.
وبالنسبة لتقديم طلب «عدم التعاون» من جانب الحكومة وهو ما يبدو الخيار الأقرب فإنه ايضا مكلف شعبيا وسياسيا رغم انه يشكل خطوة استباقية لاستخدام النواب المادة 102.
أما بالنسبة لموضوعي الإحالة الى «الدستورية» أو «التشريعية» فرغم انهما حلان مؤقتان إلا انهما ليسا مضموني النتائج بالنسبة للحكومة إذ ليس هناك ما يمنع ان تصدر قرارات سواء من المحكمة أو اللجنة لصالح النواب المستجوبين.
من جانب آخر، وبمواجهة حملة الهجوم الشرسة على فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة، أكد بيان مجلس الوزراء ان الحكومة سجلت الشكر والتقدير للفريق محمد البدر على دوره في تنفيذ القانون.
من ناحيته، قال النائب محمد هايف في استجوابه ان سمو رئيس مجلس الوزراء «مسؤول دستوريا عن السياسات العامة للحكومة وسياسيا امام مجلس الأمة عن تجاوزات لجنة التعديات وتعسفها وانحرافها».
كتلة العمل الشعبي أصدرت بيانا «رفضت فيه الالتفاف على الاستجوابات عبر اقتراحات تأجيلها أو مناقشتها في جلسات سرية أو إحالتها الى اللجنة التشريعية أو الى المحكمة الدستورية، كما أكدت رفضها لتغيير الدوائر بمرسوم ضرورة محذرة الحكومة من ذلك».
وفي المقابل أصدر 9 أعضاء في المجلس البلدي بيانا يؤيدون فيه اجراءات لجنة التعديات بإزالة المخالفات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )