مريم بندق - حسين الرمضان
موسى أبو طفرة - سامح عبدالحفيظ
بينما لوّح المستجوبون وتحديدا نواب الحركة الدستورية بإجراء بروڤات استجواباتهم خلال ساعات، فضلت الحكومة عدم عقد اجتماعها الاستثنائي الذي كان مقررا أمس وارجاء قرارها بشأن التعامل مع الاستجوابات الثلاثة المقدمة لرئيس الوزراء، لأن إعلان موقفها أيا كان سيتيح أمام النواب فرصة زمنية كبيرة لمواصلة الهجوم العنيف والمركز عليها حتى في عطلة نهاية الأسبوع.
ويبدو من خلال اتصال «الأنباء» بالوزراء ان القرار والموقف النهائي لم يحسم بعد وأنهم ينتظرون «كلمة سر» ما من رئيس الحكومة لمعرفة طبيعة المواجهة في المرحلة المقبلة.
هذا وشهد مساء أمس الأول اجتماعات عالية المستوى ربما تكون هي التي قد أفضت إلى إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس.
وبينما ربطت مصادر سياسية بين «مواقف سياسية» صدرت في الساعات الأخيرة وطبيعة المرحلة المقبلة، رأت مصادر أخرى ان الوضع لايزال على حاله وان قرارا نهائيا بشأن الحل الأمثل للأزمة لم يتخذ بعد، سواء بحل المجلس أو بالتغيير في الجانب الحكومي أو بالإحالة للمحكمة الدستورية.
وعلى الصعيد النيابي، برز أمس موقفان لافتان، الأول من جهة كتلة العمل الشعبي التي وجهت سؤالا لسمو رئيس الوزراء حول الاجراءات المتبعة لضمان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدم وجود تعارض بينها وبين مشروع الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويأتي هذا السؤال كخطوة للأمام في تلويحات سابقة للشعبي باستجواب رئيس الوزراء وهو ما يجعل رئاسة الحكومة بمواجهة بوادر استجواب رابع.
من جانبه، قال النائب د.فيصل المسلم انه سيوجه سؤالا لرئيس الحكومة ملحقا باستجوابه لسموه عن الشيكات التي صدرت باسمه لنواب حاليين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )