أحالت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية جميع الاقتراحات النيابية المتعلقة بشراء الدولة لمديونيات المواطنين الى إدارة الإفتاء بوزارة الأوقاف لإصدار فتوى مكتوبة في شأنها.
وقال رئيس اللجنة النائب ناصر الدويلة، في تصريح صحافي، ان اللجنة اجتمعت أمس بحضور ممثلين عن إدارة الإفتاء بالوزارة، حيث استمعت الى آرائهم التي تحدثت عن عدم جواز قيام الدولة بشراء الفوائد بأي شكل من الأشكال، وانه لا يجوز ان تصدر الدولة سندات لشراء المديونيات.
وأشار الدويلة الى ان قرار اللجنة اتخذ بغالبية أعضائها مع طلب ان تقترح إدارة الإفتاء ما تراه من مقترحات شرعية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )