حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
سامح عبدالحفيظ
لاتزال أزمة استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء تراوح مكانها دون التوصل الى حل، سواء على صعيد الحكومة أو النواب.
وفي الشأن الحكومي، قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان اللجنة الرباعية في حالة اجتماع دائم عن طريق الاتصالات الهاتفية، مشيرة الى أنها ستعقد الأحد المقبل اجتماعا تتدارس خلاله الأوضاع وآخر المستجدات.
وعلى صعيد النواب، قالت مصادر مطلعة ان هناك سلسلة من الاجتماعات والاتصالات النيابية تجري الآن على اتجاهين، الأول يتعلق بالــنواب الذين قــدموا استجــوابات لرئيــس الــوزراء، والثاني يقوم به من أطلقوا على أنفسهم «الأغلبية النيابية».
وأوضحت المصادر ان الأغلبية النيابية تقوم الآن بعقد اجتماعات مستمرة متى ما سنحت الفرصة للبحث عن مخرج للأمور يتوافق مع الأطر الدستورية واللائحية.
وأضافت ان الأغلبية لمست حالة الاستياء العامة لدى القيادة السياسية من تعاطي بعض النواب مع الأدوات الدستورية وكيف ان الأوضاع أصبحت غير سليمة وغير مريحة بالنسبة للوضع العام في البلاد حيث تحول الى حالة عدم الاستقرار الدائم، ما عجل مساعيها للتشاور حول ما ستؤول إليه الأمور.
وكشفت المصادر ذاتها ان مجموعة كبيرة من النواب قدر عددهم بحوالي 20 نائبا ترددوا أول من أمس على مكتب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وعرضوا أفكارهم لاحتواء الأزمة.
وأشارت الى ان من ضمن ما عرضوه ان الأغلبية النيابية ضد ما يحدث في مجلس الأمة الآن وان هناك تصورا يجري الإعداد له الآن سيتم إعلانه وإيصاله للقيادة السياسية لاحقا.
وشددت المصادر على ان الحكومة لن تتخذ قرارا أو رأيا قاطعا حول قضية الاستجوابات الآن، وأنها بانتظار ما ستتوصل إليه الأغلبية النيابية من اتفاق، خصوصا أنها أوصلت رسالتها الرافضة لسياسة الإملاءات.
وفي الاتجاه المقابل، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» ان جميع النواب المشاركين في الاستجوابات يجرون تنسيقا لمواجهة الأغلبية النيابية الحكومية من خلال إبراز بعض الحقائق على المستوى الإعلامي، أهمها ان الإحالة للمحكمة الدستورية لا تمنع مناقشة الاستجوابات، بالإضافة لمعارضتهم للطلب الذي تعتزم الحكومة تقديمه بتأجيل مناقشة الاستجوابات لحين صدور حكم «الدستورية» على اعتبار أنه طلب غير دستوري.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة تسعى الآن لضمان نتيجة التصويت على طلبها كأحد الخيارات المطروحة.
من جانبه، قال النائب د.فيصل المسلم انه سيطلب إلحاق سؤاله الذي سيقدمه لرئيس الحكومة حول صرف شيكات من ديوانه باسماء بعض النواب الى الاستجواب الذي قدمه لسمو رئيس الوزراء وفقا للمادة 139 من اللائحة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )