Note: English translation is not 100% accurate
ولنا رأي
الأربعاء
2006/11/22
المصدر : الانباء
التراجع عن الخطيئة
رغم تراجع الحكومة عن خطأ إحالة رئيس تحرير جريدة «السياسة» الزميل أحمد الجارالله إلى النيابة، إلا أن الخطيئة الأكبر مازالت باقية وهي قانون المطبوعات الحالي الذي لا يقلص الحريات فحسب بل ويشكل سيفاً مصلتاً عليها.
لقد كنا في «الأنباء» ضد إقرار هذا القانون لأن ظاهره يوحي بأنه يهدف لهامش أوسع من الحرية، بينما هو في الحقــيقة يقلص كل ما تفخر به الصحافة الكويتية من حريات تميزت بها على مدى أكثر من نصف قرن، وهو ما تُوّج بحلول الكويت بالمرتبة الأولى عربياً في مجال الحريات الصحافية بحسب تقـرير منــظمة «مراسلون بلا حدود» للعام 2006.
إن مجريات الأمور تجعل من الواجب مراجعة هذا القانون ليصب في صالح تعزيز الحرية الصحافية لأنها نبض المجتمع الذي يعتمد على المؤسسات وليس على القرارات الفردية.
وقد دفعت «الأنباء» أبهظ الأثمان حين استخدمت الحكومة المادة «35 مكرر» المعطلة من قانون المطبوعات السـابق لتعطيل الجريدة 5 أيام عام 1995.
ومع ذلك يبقى القانون السابق رغم مثالبه أفضل من القانون الحالي بكثير.
المسؤولية الحقيقية في إعادة الأمور إلى نصابها تقع على عاتق أعضاء مجلس الأمة وهم مطالبون بأن يعيدوا الحق إلى مساره عبر قانون يدعم الحرية الصحافية المسؤولة ولا يستل تجاهها السيوف لتطعنها وتدميها وتحول الحبر دماً وأسفاً على ما كنا نفتخر ونفاخر به في الكويت.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً