الخرافي: لم أُبلغْ رسمياً حتى هذه اللحظة بأي إجراء سيتخذ بحق مجلس الأمة أو التشكيل الحكومي الجديد وأسمع كما تسمعون والمجلس إن شاء الله باق وتفاؤلي يعتمد على القرار الذي سيتخذ بشأن المجلس.
التحالف الوطني: نرفض بشكل قاطع دعوات الحل غير الدستوري، ومن المؤسف السعي للمواجهة مع الشعب بسبب عدم قدرة الحكومة على صعود منصة الاستجواب، وواجبنا ككويتيين اليوم التصدي لأي انقلاب على الدستور والذي يعد دخولا في نفق مظلم لا نهاية له.
راعي الفحماء: ضرورة حل مجلس الأمة حلاً دستورياً ليقول الشعب كلمته بعد أن أصبح المجلس الحالي غير قادر على العطاء في ظل هذه الأجواء والممارسات التي أساءت للمؤسسة التشريعية.
العبدالجادر: الحل غير الدستوري سيدخل البلاد في أجواء غير مريحة والجميع متمسك بدستور 1962 وأي خطوة خارجة لن تكون في صالح الكويت والكل يثق بحكمة صاحب السمو.
السلطان: أتوقع حل المجلس وتعليق العمل به لمدة عامين حسب ما استشفه وتوقعه الوفد النيابي الذي التقى سمو الأمير مؤخراً وأتمنى عدم معالجة الأزمة الحالية خارج الأطر الدستورية.
هايف: المنادون بالحل غير الدستوري يريدون إدخال البلاد في أزمة وعلى هذه «الأبواق» احترام صلاحيات صاحب السمو الأمير ولدينا تجربة الثمانينيات والمواجهات بين قوات الأمن والمواطنين.
مخلد: لدينا نحو 35 نائباً ينتمون لشتى أطياف المجتمع وهم على قلب واحد ومتفقون على التهدئة وتحقيق مصلحة البلاد لكننا ابتلينا ببعض النواب المتشنجين والمتشددين في رأيهم.
الهطلاني: نتقبل الحل في إطار الدستور والبلاد بحاجة لحكومة قوية وقادرة على التعامل مع الأزمات السياسية وإلا فإن الاستجوابات ستستمر وحل المجلس لن يمنعه من ممارسة دوره وواجباته على أكمل وجه.
عسكر: معلومات المسلم القائمة عن الشيكات أساء بها لشريحة كبيرة من النواب حيث فتح الباب للإشاعات الكاذبة وحديث الإفك وأتحداه وكل البنوك الكويتية والعالمية إذا كان هناك شيك صرف لي.
الصقر: نحن أمام خيارين إما تشكيل حكومة جديدة أو حل المجلس بشكل غير دستوري وهو ما لا نقبله ونتمنى ألا يكون صحيحاً وحل مجلس 2008 اتخذ من قبل حكومة قائمة وليست مستقيلة وكلنا ثقة في حكمة صاحب السمو.
الدقباسي: أي حل خارج إطار دستور 1962 مرفوض لأنه سيدخل البلاد في نفق مظلم نتمنى عدم الوصول إليه.
الرومي: لم نعد نعرف إلى أين تتجه الأمور وماهية الحل القادم والسلطتان تتحملان مسؤولية الوضع السياسي.
الدويلة: قبول استقالة الحكومة يلغي فرضية الحل الدسـتوري ولا توجد أي أخبار مؤكدة عن حل للمجلس ونثق بحكمة الأمير.
البرغش: أي حل خارج إطار الدستور مرفوض والحكومة كانت لديها خيارات عديدة للدخول إلى الجلسة وفوجئنا بهذا المنحى الوحيد.
القلاف : إذا كان الحل غير دستوري فهو «الحل» أما إذا كان الحل دستوريا فهو ليس حلا فسوف يعود الهاتك للدستور والحرمات والقوانين والمؤزم بطلا إلى المجلس المقبل. فلا طبنا ولا غدا الشر.
العمير : لم نكن نتمنى أن تؤول الأمور لهذا الوضع، واستقالة الحكومة تعطيل لأعمال المجلس ونرجو أن نعود لنشاطنا وأعمالنا الدستورية، والحل الدستوري انتهى أمره باستقالة الحكومة.
الصانع : استقالة الحكومة وقبولها حسم لمواجهة الاستجوابات دستوريا وثقتنا عالية بسمو الأمير الذي أكد مرارا تمسكه الشديد بدستور 62.
عبدالصمد : استغرب حديث بعض النواب عن حل غير دستوري لأنه لا يوجد شيء بهذا المعنى في الدستور الذي هو الحصن الحصين للكويت وسورها الحقيقي.
البراك : سمو الأمير قبل استقالة الحكومة وأي طرف يتكلم خارج إطار الدستور غير مقبول وهو انقلاب على الدستور.
العميري : هناك مؤشرات لعلاج الأزمة خارج الدستور وهذا نتيجة التأزيم المتواصل ونناشد سمو الأمير أن يكون أي إجراء يتخذه في إطار الدستور.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )