أصدر صاحب السمو الأمير أمس مرسوما حمل الرقم 85/2009 حلّ بموجبه، وفق المادة 107 من الدستور، مجلس الأمة.
وألقى سموه بالمناسبة خطابا تاريخيا وضع اليد من خلاله على جروح الكويت وأهلها وحدد فيه الأطر للخروج من الأزمة التي وقعت فيها البلاد نتيجة لغياب التعاون بين السلطتين، داعيا سموه الشعب لانتخاب برلمان جديد ينهض بمسؤولياته في صيانة الكويت واستقرارها.
وتركز الخطاب في جزئه الأكبر على الحديث عن الإساءة في استخدام الممارسات البرلمانية وتحولها الى مماحكات وممارسات محمومة هددت الديموقراطية وشوهت الحرية وأفسدت التعاون المأمول بين السلطتين وأشاعت التوتر وتجاوزت كل الحدود وأضحت سبيلا لاستفزاز مشاعر الناس وتحريضهم وإذكاء رماد الفتنة لعن الله من يوقظها.
وأشار صاحب السمو في خطابه الى ان سموه تلمس من خلال لقاءاته المتعددة مع المواطنين بمختلف المناطق مشاعر القلق والاستياء التي باتت تقضّ مضاجعهم وتؤرقهم بسبب الخلل الذي يشوب العمل البرلماني والمزايدات على المنابر وفي وسائل الإعلام والتعسف باستخدام الاستجوابات.
وأكد صاحب السمو التمسك بالدستور والنهج الديموقراطي واحترام حق النائب في ممارسة حقه الدستوري بالاستجواب، لكن شدد سموه على ضرورة ان تكون الاستجوابات في إطارها الصحيح لتحقق أهدافها الوطنية بعيدا عن الكيدية والشخصانية وإلا صار الحق أشبه بالباطل، فكل حق مهما كان نوعه له شروط وضوابط.
كما ألقى سموه الضوء على وجود أوجه قصور عديدة في عمل السلطة التنفيذية تستوجب إعادة النظر فيها ودعا إلى حركة تصحيحية في بعض وسائل الإعلام.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )