مـــريم بــنــدق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
أسهم تأخير صدور مرسوم الدعوة للانتخابات وما أثير حوله عن نية الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة، في تأجيل حسم العديد من التيارات السياسية والمرشحين لقراراتهم حول خوض الانتخابات وتحديد الدوائر التي سيمثلونها.
وحول احتمال تـحويل الدوائر إلى 10 قالت مصادر حكومية ان الحكومة تـــقوم فعليا بـدراسـة تعديل الدوائر الى 10 بــدلا مـن الـ 5 المعمول بها حاليا، الا انها تواجه بعض الصعوبات في عملية دراسة اقتراحات التوزيع المناطقي وعدم وجود فترة زمنية كافية لإقرارها.
وأشارت الى ان السلطة التنفيذية أحيت دراسة بعض الاقتراحات التي كانت محفوظة منذ التعديل السابق للدوائر، حيث تواجه الآن افتقارها لبعض المعلومات حول كثافة الناخبين الذين يتبعون بعض التيارات او الطوائف في بعض المناطق التي تستحق الدراسة كونها مؤثرة في نتائج الانتخابات.
وأوضحت المصادر ان الـ 10 لاتزال مطروحة إلا ان الدوائر الـ 5 هي الأقرب للتطبيق حتى الآن.
إلى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» ان الحكومة ستطبق آلية الفرز الآلي للأصوات في الانتخابات النيابية المقبلة لكن بعد إدخال ما يلزم من التحسينات على البرامج عليه بحيث يتم تلافي السلبيات التي حدثت خلال الانتخابات السابقة بعد تطبيق نظام الـ 5 للمرة الأولى.
وأوضحت المصادر ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه المقبل توقيت إصدار مرسوم دعوة الناخبين، مرجحة انه لن يصدر قبل منتصف ابريل المقبل، وذلك حتى يتسنى للحكومة إصدار اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
وأكدت المصادر ان الحكومة ستبحث خلال اجتماعها المقبل إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب من خلال بعض الاقتراحات التي درست في وقت سابق والمتعلقة بإصدار ضوابط وشروط جديدة للانتخابات.
وأفادت المصادر ذاتها بأنه من ضمن التعديلات التي تعتزم الحكومة إقرارها على قانون الانتخابات استبعاد حاملي الجنسية المزدوجة من الترشيح والانتخاب.
وأشارت الى ان هناك العديد من الاقتراحات الجديدة التي تقوم الحكومة بدراستها من الناحية القانونية أهمها استبعاد من يتم ضبطه بممارسة الانتخابات الفرعية بشكل فعلي خلال الانتخابات المقبلة، ومن يقوم بعمليات شراء الأصوات، بالاضافة الى إحالتهم للنيابة العامة.
وشددت المصادر على ان الحكومة جادة جدا في تطبيق قانون تجريم الفرعيات ومحاربة شراء الأصوات للمحافظة على العملية الانتخابية خالية من الشوائب ولضمان وصول افضل المرشحين لعضوية البرلمان ومن يختارهم الشعب بإرادته الفعلية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )