مـريم بـنـدق
قال وزير المالية الأسبق بدر الحميضي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: بداية أهنئ الحكومة بإصدار مرسوم الاستقرار الاقتصادي الذي طال انتظاره لأنه يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الكويتي كثيرا من المصاعب المالية والاقتصادية، هذا القانون الذي قدمته الحكومة وأخذت ببعض التعديلات التي قدمت لمجلس الأمة السابق والذي تم إصداره اليوم (أمس).
وأضاف الحميضي: لا شك في انه من خلال التطبيق العملي للقانون ستظهر بعض الحاجة لإجراء تعديلات مستقبلية عليه مثلما حدث مع قوانين معالجة المديونيات التي صدرت في الثمانينيات والتسعينيات، حيث تم إجراء التعديلات اللازمة عليها بعد الممارسة العملية لتطبيق مثل هذه القوانين.
وأكد الحميضي ان اصدار مثل هذا القانون مهم جدا في الوقت الحالي لتنشيط حركة الاقتصاد الكويتي الذي توقف منذ شهر اكتوبر 2008 بسبب المصاعب التي تواجه بعض شركات الاستثمار وكذلك لتوقف المؤسسات المالية والمصرفية عن تقديم الاعتمادات اللازمة للحركة التجارية والاقتصادية.
واستطرد الحميضي قائلا: إن اصدار مثل هذا القانون بمرسوم في الوقت الحاضر مهم ومطلوب بدلا من الانتظار الى مجلس الأمة المقبل والذي لن يتم اقراره في أحسن الأحوال قبل شهر يوليو 2009.
وأشار الحميضي الى ان ما يصرح به بعض النواب السابقين والمرشحين الحاليين انما في رأيي (أي رأي الحميضي) هو جزء من الحملة الانتخابية التي يهدفون من خلالها الى دغدغة مشاعر الناخبين على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة الكويت.
واختتم قائلا: أحب أن أضيف في هذا الإطار انني تأكدت من محافظ البنك المركزي من دستورية هذا القانون الذي يعطي الحق في تقديم الضمانات الكافية للبنوك في حدود 50% من التسهيلات الائتمانية المطلوبة للقطاعات الاقتصادية المنتجة.