ماضي الهاجري
استغرب وزير المالية مصطفى الشمالي بشدة ما يثار من تساؤلات حول مدى ضرورة وأهمية المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي والذي أقرته الحكومة الخميس الماضي.
وتساءل الوزير قائلا في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: اذا لم يكن هذا المشروع ضرورة فما هي الضرورة اذن؟! وهل يعقل ان نتلكأ في اداء دورنا وواجبنا وندخل البلاد في أزمة لنرضي بعض من يعارضون من أجل المعارضة؟!
وتابع الشمالي: المرسوم بقانون أقر ولن نقبل بالتراجع لأن مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات وعلى الجميع تفهم ضرورة وأهمية «الاستقرار المالي» وما يشكله من حماية احترازية للوضع المالي ولاقتصاد البلاد، مضيفا: سيكون هذا المرسوم بادرة خير على الاقتصاد في المرحلة المقبلة ومجلس الوزراء أقره لأننا على ثقة تماما بأنه مفيد للبلد ويحقق المصلحة العامة.
ودعا الشمالي كل معارضي المرسوم الى التفكير مليا في مصلحة الكويت وأهمية أن تكون بمأمن من الأزمة المالية التي تعصف بدول العالم، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة مرحلة «حساسة» وتتطلب التعاون الحقيقي بين أعضاء السلطتين.
وتعليقا على مطالبة بعض النواب السابقين والمرشحين الحاليين لمجلس الأمة بإصدار مرسوم بإعادة جدولة ديون المواطنين قال الشمالي: لقد أوجدنا صندوق المتعثرين لمعالجة قضايا المواطنين، وقد تــقدم الكـــثيرون بطلـباتهم اليه، وهـذا الصندوق يشكل الحل الامثل بالنــســبة لمـــن زادت على كاهله الديون من المواطنين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )