لم يتوقف سيل الاتهامات للحكومة بأنها تحمي كبار التجار وتغض الطرف عن معاناة السواد الأعظم من المواطنين في إقرارها لقانون الاستقرار المالي بمرسوم ضرورة.
الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 مسلم البراك قال ردا على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان الحكومة بإصدارها لقانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة تخلت عن المنطق في ممارساتها وفقدت الرأي والبوصلة ودفنت الحجة الى غير رجعة.
وأشار البراك في تصريح صحافي إلى ان القانون المذكور يسدد مديونيات حيتان الاستثمار بينما يبقى صغار المستثمرين في البورصة دائما في ذيل اهتمام هذه الحكومة غير الدستورية.
وفي السياق ذاته واصل العديد من المرشحين والنواب السابقين انتقادهم وهجومهم على الحكومة لإصدارها قانون الاستقرار الاقتصادي بمرسوم ضرورة دون ربطه بخطة لمعالجة قضية قروض المواطنين.
واكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 محمد العبيد ان القانون جاء في هذا التوقيت لمصلحة فئة معينة على حساب المال العام دون أي اعتبارات أخرى، مشيرا الى أنه يحوي مثالب وثغرات وملاحظات، واصفا إياه بأنه مكافأة لبعض المتنفذين.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )