صرح مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف بأن وزير التجارة والصناعة احمد باقر ترأس الأحد الماضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة الذي ناقش خطة الهيئة بشأن توفير القسائم الصناعية للمستثمرين الصناعيين وفق الشروط والمعايير التي اعتمدها المجلس في يناير الماضي.
وأشار المضف الى ان الهيئة تعكف حاليا على دراسة العقود التي ستبرم مع المستثمرين الصناعيين وفق النظم واللوائح.
على الصعيد نفسه، اكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان قرارات الوزير باقر في شأن التعيين والنقل والندب وشغل الوظائف الاشرافية في الوزارة مستوفية للشروط ولا تحمل شبهة مخالفة لأنها صدرت في موعد سابق لتاريخ قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )