مريم بندق
قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان المرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الكويت اصبح «قابلا للتنفيذ» نظرا لنشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قبل عدة ايام وصدور قرار لمجلس الوزراء امس باعتماد لائحته التنفيذية التي تنشر «الأنباء» نصها الحرفي اليوم وتحدد آلية التعامل مع الضمان الخاص بالعجوزات في مخصصات البنوك ومضمون الوثيقة الخاصة بهذا الضمان وفترات وآلية تخفيضه والضوابط الخاصة به وبمتابعته كما تشرح بالتفصيل الأولوية في مساعدة البنوك على إتمام زيادة رأسمالها بحال الحاجة إلى ذلك.
وتحدد أيضا آلية مساعدة الشركات الاستثمارية على مواجهة الأزمة والأدوات المالية الخاصة بذلك والشروط والضوابطالخاصة بها. وتقدم اللائحة شرحا حول ضوابط ضمان التمويل الجديد المنصوص عليه للقطاعات الإنتاجية الجــديدة بســقف 4 مليارات دينار في 2009 و2010.
واوضح الشمالي عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امس انه «بعد نشر هذا المرسوم وصدور لائحته التنفيذية اصبح لدى البنك المركزي اداة قابلة للتنفيذ يستطيع البنك ان يستعين بها لدعم الاستقرار المالي في الدولة».
واكد ان الجهات المعنية بالمرسوم بالقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة سواء كانت بنوكا أو قطاعات النشاط المحلي المنتجة او شركات الاستثمار بإمكانها الاستفادة من هذا المرسوم الذي اصبح جاهزا للتنفيذ، وقال الشمالي ان اللائحة تقع في 59 مادة موزعة على 5 أبواب رئيسية متضمنة تفصيلا واضحا لمواد القانون واجراءاته التنفيذية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )