هشام أبو شادي
بدعم من تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي أمس الاول لـ «الأنباء» باستعجال اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي واقرار اللائحة بمجلس الوزراء امس، سجلت المؤشرات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية امس قفزة قوية لم تشهدها منذ بداية العام، في الوقت الذي سجلت فيه كمية الاسهم المتداولة اعلى رقم لها في يوم واحد منذ بدء تدهور البورصة والتي بلغت 665.7 مليون سهم قيمتها 111.8 مليون دينار.
وارتفع المؤشــر العام 87.1 نقطة ليـغلق على 6909.3 نقاط مع توقعات بتجاوز حاجز الـ 7000 نقطة بقوة الاسبوع القادم.
وقد تزامن اقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستقرار المالي مع اجتماعات ماراثونية تعقدها البنوك فيما بينها من جهة ومع البنك المركزي من جهة اخرى لمناقشة آليات تطبيق قانون الاستقرار المالي في تمويل الشركات، الامر الذي سيدفع البورصة لمزيد من النشاط لتحسين اصول الشركات خاصة ان النتائج المالية للشركات التي تكبدت خسائر ضخمة تعود الى الهبوط الكبير في قيم اصولها المستثمرة في البورصة.
وحذرت ادارة البورصة في بيان لها الشركات التي اعلنت نتائجها المالية من عدم عقد جمعياتها العمومية خلال 45 يوما من تاريخ الموافقة على نتائجها المالية، وشددت على أهمية الالتزام بتوزيع الارباح خلال 10 أيام من انعقاد جمعيتها العمومية، واشار البيان الى ان الشركات التي ستتجاوز هذه المواعيد سوف يتم وقف تداول اسهمها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )