أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على اتخاذ جميع الوسائل والتدابير اللازمة لحماية المواطنين الذين تعرضوا أو قد يتعرضون للفصل من وظائفهم في شركات ومؤسسات القطاع الخاص جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات.
وكلّف المجلس الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة وحدودها واقتراح السبل العملية لمواجهتها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )