موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
فـــرج ناصر
مؤمن المصري
بيان عاكوم
سامح عبدالحفيظ
عبدالعزيز جاسم
أمام حشود مستقبليه بعد إطلاق النيابة العامة سراحه بكفالة مالية 5000 دينار أصر النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 د. ضيف الله بورمية على موقفه من انتقاد النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقال: «الاعتقالات والسجون لن تثنينا عن رأينا والدستور كفل حرية الرأي ونتحسر على ما آلت إليه الأمور».
وأضاف: «القضاء العادل أثبت نزاهته مرتين: الأولى من خلال تمكيني من الترشح والثانية من خلال استعادتي لحريتي».كما أخلت النيابة سبيل مرشح الدائرة الـ 2 خليفة الخرافي بكفالة 5000 دينار أيضا.
وأمس قدّم المحامي نواف ساري بلاغا للنائب العام لكشف حقيقة الشيكات النيابية التي تحدّث عنها النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 د.فيصل المسلم استنادا لقانون حماية الأموال العامة مطالبا بكشف الحقيقة، كما قدم المحامي عماد السيف دعوى حول نفس الموضوع باسم رئيس الوزراء. وعلق
د. فيصل المسلم على القضية المرفوعة من رئيس الوزراء بشأن الشيكات بقوله: «أستغرب التوقيت والأهداف وأخشى أن تكون هناك نية مبيتة».
ولاحقا ذكر المحامي نواف ساري أن البلاغ الذي قدمه هو ضد من أصدر الشيكات المدعى تسلمها من قبل بعض النواب السابقين وضد الأعضاء أيضا إذا ثبتت صحة ذلك بالتحقيقات، وانه طلب فقط شهادة د.المسلم ولم يوجه إليه أي اتهام، بعكس المحامي عماد السيف الذي رفع قضية ضد د.المسلم.
من جانبه، كشف النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى عبدالواحد العوضي عن تبنيه لاقتراح بقانون سيقدم مع بداية المجلس المقبل لتعديل قانون الاستقرار الاقتصادي الذي صدر بمرسوم ضرورة مؤخرا.
وقال العوضي لـ «الأنباء»: انه في حال حالفنا الحظ سنقدم تعديلا على القانون لتقليص المدة الخاصة بالرقابة الدورية ومتابعة اداء البنوك والمؤسسات المالية من 6 أشهر كما وردت بالقانون الى 3.
واضاف: ان مثل هذا التعديل سيتيح لمجلس الامة وديوان المحاسبة والبنك المركزي مراقبة اداء المؤسسات المستفيدة من القانون.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )