Note: English translation is not 100% accurate
23 مليار دينار كلفة قوانين إسقاط القروض والتسليف وزيادة الـ 50 ديناراً خلال 20 سنة
الخميس
2006/11/30
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1492
حسين الرمضان
كشف أحد المستشارين الاقتصاديين الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية المخصصة لمناقشة الاقتراحات بقوانـين التي تحتاج لمخصصات مالية من الميزانية العامة للدولة أن كلفة بعض الاقتراحات التي قدمها النواب تصل الى 23 مليار دينار على مدى 20 عاماً.
وقال المستشار لـ «الأنباء» إن مبلغ الـ 23 مليارا هو الكلفة الإجمالية لـ 3 اقتراحات بقوانين فقط هي:
«زيادة الـ 50 دينارا، وإسقاط نصف قروض بنك التسليف، بالاضافة الى قانون إسقاط القروض».
وأشار الى أن جدول أعمال اللجنة زاخر بالاقتراحات ذات الطابع المالي البحت والتي ترتكز على مبدأ الهبات أو المنح وتوزيع الأسهم، بالاضافة الى الإجازات المادية والعينية وما يتعلق بتغيير نظام التأمينات الاجتماعية.
وأضـــاف أن كلــفة زيادة الـ 50 ديناراً تصل الى 375 مليون دينار في أول عام يطبق فيه الـقانون، في حال إقراره، لتتزايد النسبة بمعدل 5% سنوياً حتى تصل الــى 11 ملياراً خلال 20 عاماً.
أما عن الاقتراح بقانون في شأن جعل 50% من قروض بنك التسليف هبات والنصف الآخر على شكل قروض فإن كلفته حوالي 2 مليار دينار، في حين ستكون كلفة إقرار قانون إسقاط القروض 10 مليارات دينار إذا كانت من ضمنها القروض العقارية.
وطالب المستشار بضرورة جمع كل الاقتـراحات التي تترتب عليها اعتمادات مالية وزيادة على الميزانية لمناقشتها على هيئة «باكيچ» كامل لتتم بعد ذلك غربلتها وإقرار المفيد منها.
وشدد المستشار على ضرورة أن تطرح مثل هذه القضايا في جلسة تجمع ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث تزود الحكومة مجلس الأمة بجميع الأرقام الدالة على حجم الكلفة والزيادة الطارئة على الميزانية جراء إقرار مثل هذه القوانين، على أن يتم النقاش بين السلطتين بشكل موضوعي، بحيث تتقبل السلطة التشريعية ما يطرح عليها، كما تتعاون الحكومة ليتفق الطرفان على إقرار مشاريع ذات طابع تنموي.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً