ضاري المطيري
طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 «الفروانية ـ الجهراء» محمد هايف المطيري الحكومة بألا تجعل من مجلس الأمة عدوا وخصما لها، بل تجعل منه شريكا ومساهما في الإصلاح وعملية التنمية، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في مجلس الأمة السابق بافتعال الأزمات غير المبررة وخلق حالة من الاحتقان السياسي في حين أنها تتهم نواب المعارضة بالتأزيم وتعطيل التنمية. واستنكر هايف في حوار مع «الأنباء» ما يصنعه بعض النواب الحكوميين بالطعن في زملائهم ودفاعهم المستميت عن الحكومة، لافتا إلى أن النائب السابق علي الراشد جعل من الحديث عن شخصه ضمن أجندته الانتخابية مدللا على ذلك بفراغ برنامجه الانتخابي الذي من المفترض أن يقدمه لناخبيه، وحول تكهنات شكل مجلس 2009 أوضح أن نسبة التغيير المتوقعة لن تتجاوز الـ 50%، وأنه يصعب نجاح العنصر النسائي في هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن ما حدث في بعض الحملات الانتخابية لإحدى المرشحات وتعديها على ثوابت الدين ومعتقدات الإسلام بشارة شؤم وسوء على ترشح المرأة. ودعا هايف إلى ضرورة إقامة مؤتمر وطني لجميع الأطياف السياسية والتوجهات الفكرية بما فيها الحكومة التي رآها المساهم الأكبر في التأزيم، مشيرا إلى انتهاجه نهج الوسطية والاعتدال والتزام آراء علماء الإسلام المتقدمين والمتأخرين في عمله الإصلاحي، وأوضح أيضا أن الغرض من استجواب الفالي كان سد باب الفتنة ومساءلة الحكومة التي خرقت القانون برفع القيد الأمني عنه، مبينا أن قضية الاستجواب ليس لها علاقة بحكم القضاء ببراءة الفالي في إحدى القضايا المرفوعة ضده. وأوضح هايف أنه تأنى في تقديمه لاستجواب المساجد وانتهاجه خطوات عديدة مسبقة لم تلق مع الأسف آذانا صاغية بل وجد الأبواب موصدة من دونه مما استدعاه للجوء إلى استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد، مشيرا إلى أن لجنة الإزالات اتخذت قرارا فرديا دون إعلام الجهات المعنية كوزارة الأوقاف والبلدية مما يحتم ضرورة إحالة البدر إلى التحقيق لمعرفة المسؤول الحقيقي عن هذا التجاوز، مؤكدا أن تخبط تعداد المساجد المخالفة المراد إزالتها من قبل الحكومة يدلل على عشوائية وتخبط مسؤولي لجنة الإزالات ويؤكد ما ذهب إليه في قراره، لافتا إلى أن اتهام الاستجواب بالضعف هو اتهام ضمني بضعف الحكومة التي لم تتمكن من مواجهته وتفنيده.
كما طالب هايف وزارة الإعلام بمراقبة وسائل الإعلام ومساءلتها في تجاوزاتها، نافيا ما أشيع عنه بأنه قد اتهم أهل الكويت بالردة على إثر قضية المساجد، وأيضا ما أشيع عنه من تهديده لأفراد الداخلية بجمع حشود أبناء القبيلة لمنعهم من اعتقال النائب السابق بورمية، محملا وزارة الإعلام تجاوزات بعض وسائل الإعلام التي بلغت حد استضافة مختلي العقل للنيل والحط من خصومهم السياسيين.
بوعبدالله محمد هايف شخصية إسلامية فريدة، قد نذر نفسه للحفاظ على ثوابت الدين من كل ما يشوبها، وأن يظل يقظا في حراسة الفضيلة، يحلو للبعض تسميته بمحامي الصحابة رضي الله عنهم، مواقفه في التصدي لكل من يحاول اقتحام حمى الأخلاق مشهودة، وحبس نفسه على ثغر العقيدة دفاعا عنها، عرف بلقب الشيخ محمد هايف حيث انه إمام وخطيب سابق، «الأنباء» التقته وأجرت معه هذا الحوار المطول، وقد أوفى بما وعدنا به بأن يكون لقاؤنا الصحافي به هو الأول له عبر صحافتنا المحلية لهذه الانتخابات، وفيما يلي نص الحوار:
في البداية حدثنا عن قضية تهديد مساجد الكيربي المرخصة وغير المرخصة بالإزالة من قبل لجنة إزالة التعديات، وكيف كان موقفكم تجاه هذا التهديد؟
أزمة المساجد من الأزمات العديدة التي دائما ما تفتعلها الحكومة دون مبرر ودون وعي منها، فهي لم تدرك الأبعاد الحقيقية لهذه القضية الشرعية والقانونية والتي تفاعلت على مستوى عالمي، حيث كان المفترض من الحكومة التأني في قرار الإزالة، وأن تناقش الأمر مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وغيرها من الجهات الرسمية المعنية والأطراف الأخرى المشتركة وذات العلاقة بالموضوع أملا في إيجاد الطريقة المثلى للتعامل مع هذه المساجد التي تزعم لجنة الإزالات أنها مساجد مخالفة للقانون.
فما حصل هو التعسف في اتخاذ القرار والقيام بإجراءات غير منطقية اتخذتها لجنة إزالة التعديات دون النظر إلى الأبعاد السلبية الأخرى وإلى عواقب قراراتها وإجراءاتها السيئة، وكان موقفنا بالتحديد هو التصدي لهذا التعنت ورفض التعدي على مساجد الله، فكانت بداية الخطوات التي اتخذتها هي إصدار تصريح يدين ويستنكر نية اللجنة بإزالة المساجد وخاطبنا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية به، وذلك حين نمى إلى علمي خبر خروج كتاب رسمي من لجنة الإزالات إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يعلمها بقرار لجنة الإزالات بإزالة المساجد ابتداء من تاريخ 1/4/2009، وكان ذلك بالطبع قبل تلويحي باستجواب رئيس مجلس الوزراء بشهر تقريبا، وللأسف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لم تتخذ أي إجراء إزاء قضية الإزالات، وإنما اكتفت بالاستجابة المباشرة لتهديد اللجنة بالإزالة وقامت بسحب الأئمة والمؤذنين من تلك المساجد.
تسرع
لكن يرى البعض أن تقديمك استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد فيه شيء من المسارعة والقفز لآخر الحلول وأغلظها تاركا التدرج بالمساءلة، فما تعليقك؟
المسألة ليست مسألة مسارعة، فالاستجواب تأنينا فيه لأبعد الحدود، وقد قمت بتوجيه الاستنكار المباشر إلى الحكومة من خلال الاتصال بالوزير المعني وزير الدولة فيصل الحجي ومناقشة الأمر معه وعرض أبعاد القضية، وكذلك أصدرت سلسلة من التصريحات الصحافية حول هذا الشأن، كما أقمت مؤتمرا صحافيا عقدته في مجلس الأمة، بالإضافة إلى نزول بيان سابق لتجمع ثوابت الأمة يبين فيه أهمية ومكانة المساجد ويحذر من المساس بها، ومع الأسف لم نجد آذانا مصغية، بل وجدنا الأبواب مؤصدة أمامنا، وبالتالي أخذت لجنة الإزالات تنفذ رأيها التي اتخذته على انفراد غير آبهة بالآراء الأخرى، لا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولا من غيرها ولا من الأهالي، على رغم من أن وزارة الأوقاف المتمثلة بقطاع المساجد أرسلت كتابا تطالب فيه منح مهلة شهرين لإبقاء هذه المساجد.
ومع الأسف فإن لجنة الإزالات كانت تتعامل بشكل تعسفي وغريب، لا أدري ما سبب هذا الإصرار على إزالة هذه المساجد التي لا يوجد لها بديل، لا من وزارة الأوقاف ولا من لجنة الإزالات نفــــسها، حتــــى وصــلت درجة التعسف من مسؤولي لجنة الإزالات فــــــي الآونة الأخيرة إلى رفع شبابيك المساجد وفصل الكهرباء عنها واعطت المصلين مهـــــلة شهر لاستخراج ترخيص وإلا فإن الإزالة الكلية ستكون من مصير المسجد، فجعلوا الناس يصلون في وسط أجواء شديدة الحرارة وتسببوا في دخول الغبار والأتربة إلى المسجد رغم وجود المصاحف والــــفرش فيه.
فتاوى المساجد
هل استندت في قضية المساجد التي تبنيتها إلى فتاوى شرعية معتبرة؟
طبعا، فهناك فتاوى شرعية وهناك الكثير من الأبحاث التي نشرت وذكرها أهل العلم حول شرعية قضيتنا، منها بحث قيم جدا نشر مؤخرا في الصحف الكويتية لفضيلة الداعية حاي الحاي، حيث فصّل في مسألة إزالة المساجد وحدد التعامل الأمثل معها وفند الأدلة فيها مستشهدا بأقوال أهل العلم المعتبرين، وخلص في بحثه إلى عدم جواز إزالة مساجد الشبرات إلا ببديل أو بقصد التوسعة أو بقصد بنيانها من جديد.
وأيضا هناك فتوى منشورة ومشهورة لفضيلة الداعية د.عجيل النشمي عميد كلية الشريعة الأسبق لا تجيز إزالة المسجد إلا ببديل، إضافة إلى وجود فتوى لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خاصة بمنع إزالة مسجد الزمانان في الفنيطيس، والذي تم هدمه من قبل لجنة إزالة التعديات دون مراعاة هذه الفتوى ودون أخذ الإذن والموافقة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
استغلال ضعف الحكومة
البعض يرى أنكم تدخلتم في الجهاز التنفيذي بمطالبتكم إحالة البدر إلى التحقيق، وأنكم رأيتم في تكفل سمو الشيخ ناصر المحمد لبناء مسجد الزمانان من جديد ضعفا منه حاولتم استغلاله، فما ردكم؟
واجبنا أولا هو المطالبة بتنفيذ القوانين، فإذا كان رئيس لجنة الإزالات البدر يرفع شعار القانون طيلة هذه المدة، ومنذ بداية تأسيس اللجنة فقد آن الأوان أن يقر بخطئه ويذهب إلى التحقيق ليبين ويحدد مسؤولية من قام بهذه الإزالات بالتحديد.
فهناك عدة اعتبارات تدلل على تجاوز لجنة الإزالات، منها: أن الأرض التي بني عليها مسجد الزمانان كانت موقوفة من الشيخ عبدالله الجابر رحمه الله، ومنها أيضا ان ما بني على هذه الأرض الوقفية إنما هو مسجد وقد بني من الطين وليس من الشينكو كما زعموا، ومنها أن المسجد قد صدرت فيه فتوى خاصة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تمنع إزالته، ومنها كذلك أن المسجد يعد من ضمن المساجد التراثية بحسب وزارة الأوقاف، زد على ذلك أمرا خامسا وهو أنه ليس من صلاحيات البدر أن يقوم بهذه الإزالة التي ليســــت من صـــــميم عمله، فعمله هو إزالة المخالفات التي تكون على أملاك الدولة، ومسجد الزمانان لم يكن على أملاك الدولة إنما هو على أرض وقفية مملوكة للغير، والأمر السادس أنه قد تم إجراء اتصال هاتفي من قبل أعضاء لجنة الإزالة مع رئيس قطاع المساجد حول الرغبة في إزالته لكنه أوضح لهم أنه مسجد تراثي لا يمكن إزالته، وذلك وفقا لما حدثني به رئيس قطاع المساجد نفسه.
ليست كأي مخالفة أخرى
تناقلت بعض الوسائل الإعلامية اتهامك للكويت بالردة، فما حقيقة هذا الخبر وهذا الاتهام؟
هذا خبر غير صحيح، إنما من اخذ يتحدث عن هدم المساجد بعض المواقع الإلكترونية التي منها اتحاد وكالات الأنباء العربية وغيرها من المواقع الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت، وقد تحدثت وأخذ المشاركون فيها يتحدثون عن أهل الكويت وصوروا الأمر وكأنهم قد ارتدوا عن دينهم بسبب ما ارتكبته لجنة الإزالات، وما تحدثت به أنا هو أن هذه المساجد التي أزيلت أو تراد إزالتها وإن كانت مخالفة كما يراها البعض لا يجب أن يكون التعامل معها كمعاملة أي مخالفة أخرى، وضربنا على ذلك مثالا وهي الحكمة السياسية التي انتهجها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في مع مثل هذه الحالات الحساسة والحرجة، فعندما أشير عليه ( صلى الله عليه وسلم ) بقتل رأس المنافقين أبي بن سلول قال: «لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه»، وهدم المسجد الذي يظن أنه مخالف لاشك أنه يولد آثارا سلبية على المستوى الخارجي بالنسبة للكويت، فقد يصور الأمر وكأن الكويت تهدم المساجد، وهذه إساءة بالغة للكويت تتحمل مسؤوليتها لجنة الإزالات دون أن تشعر.
استقالة أعضاء اللجنة
ما رأيك في استقالة بعض أعضاء لجنة الإزالة بعد اطلاعهم على الفتاوى المجرمة لإزالة المساجد كما نشر في الصحف؟
استقالاتهم يشكرون عليها وهي تدل على الوازع الديني الموجود عند هؤلاء، والخوف من الله من المساس بحرمة المساجد.
تخبط لجنة الإزالات
كيف تقرأ قائمة المساجد التي أنذرتها لجنة الإزالات وأرادت هدمها، خاصة أن الأرقام الحكومية تضاربت، فكانت في البداية أكثر من 100 مسجد ثم انخفضت إلى قرابة 40 مسجدا، وأخيرا وصلت إلى أقل من ذلك، فما حقيقة هذا التخبط الحاصل في إحصاء وتحديد المساجد المخالفة وغير المرخصة؟
أحصت اللجنة أكثر من 100 مسجد وقررت إزالتها في البداية، ثم تراجعت إلى 40 والآن قل العدد مرة أخرى إلى أن وصل دون الـ 40 مسجدا، وهذا يدل على الخلل الموجود في لجنة الإزالات، وعلى صحة ما ذهبنا إليه في أن هذا القرار قرار تخبطي، لكن مع ذلك نحن نتمنى عودة لجنة الإزالات إلى التعقل والتريث، وألا تخطأ خطأ فادحا بإزالة هذه المساجد، فالذي جعل هذه المساجد تترك عشرات السنين حتى بلغ بعضها 40 سنة يفترض ألا يستعجل بإزالتها بهذه الطريقة العشوائية غير المبررة ما لم تتوافر لها حلول منطقية وجيدة كتوفير البديل.
ما رأيك فيمن يتهم استجوابك الأخير حول قضية المساجد بأنه استجواب ضعيف؟
باختصار شديد إذا كانوا يعتقدون أن استجواب المساجد ضعيف فإنهم يتهمون بالتالي الحكومة بأنها أضعف من هذا الاستجواب، لأنهم إن كانونا محقين في ادعائهم هذا فإن الاستجواب رغم ضعفه كما يزعمون لم تقدر الحكومة على مواجهته لضعفها، فاتهام الاستجواب هو اتهام للحكومة أولا قبل اتهام الاستجواب نفسه.
ليس في دائرتك
البعض يرى في اثارتك لقضية مسجد فنيطيس خروج عن مسؤولياتك تجاه منطقتك ودائرتك، فالفنيطيس في الدائرة الـ 5 وليست في الدائرة الـ 4 التي انطلقت منها، فما تعليقك؟
أي مخالفة موجودة أو تجاوز للقانون في أي نواحي البلاد النائب مطالب بعلاجها، فهو مسؤول عن مراقبة الحكومة أينما كانت، وليس مسؤولا عن مراقبتها فقط في حدود دائرته، فيجب أن يسائلها عن جميع أعمالها في جميع نواحي مناطق الكويت.
ما رأيك في الإجراءات الحكومية التي قامت بها تجاه المرشحين من اعتقالات كما حصل مع بورمية والطاحوس والخرافي؟
كان تعسفا غير مبرر، وكان الأولى بالحكومة استخدام الإجراءات القانونية السليمة التي لا تثير الضجة في البلد أو التأزيم، حيث كان الأولى بها الاكتفاء بإحالتهم إلى النيابة وعدم اللجوء إلى الاعتقالات العشوائية، فالحكومة عودتنا أن تتهم الغير بالتأزيم، لكن الشارع الكويتي يشهد بأنها هي التي تقوم بالتأجيج فعلا وتخلق التأزيم.
لكن بعض وسائل الإعلام تناقلت خبر تهديدك لوزارة الداخلية بقدرة القبيلة على تشكيل جموع يمكنها إغلاق منافذ المنطقة ومنع اعتقال بورمية، ألا ترى في هذا التهديد خطرا على أمن البلد وتعديا على هيبة السلطة؟
هذا الخبر مكذوب وغير صحيح، وخبر مجتزأ غير كامل، وما ذكرته إنما هو إشادة بأخينا النائب السابق ضيف الله بورمية لتسليم نفسه إلى الأمن دون ممانعة أو صدام، لذا فهذا العمل يسجل له، حيث لم يترك مجالا لاحتشاد الناس في الشوارع، أو يمنح نفسه الوقت لوصول مؤيديه من كل مكان مما قد يسبب تصادما مع أفراد وزارة الداخلية، بل بادر بتسليم نفسه طواعية ليفوّت فرصة خلق تأزيم غير مبرر من الحكومة، وهذا موقف يحسب له.
الفالي والقيد الأمني
أوقفتم البلاد على صفيح ساخن باستجوابكم الثلاثي بشأن قضية دخول الفالي، لكن القضاء أصدر حكمه ببراءته فما تعليقك؟
موضوع الفالي وحكم القضاء ببراءته في إحدى قضاياه المرفوعة عليه ليس له علاقة بقضية القيود الأمنية، فهذه قضية وهذه قضية، فقضية القيود الأمنية من وضعها هي الحكومة نفسها ولم نضعها نحن، لذا كان على الحكومة أن تلتزم بتطبيق القانون، فلا ترفع هذه القيود التي كانت على الفالي، فالحكومة قبل رفعها لهذا القيد كانت قد أحالت ضابط أمن دولة وحققت معه لرفعه بعض القيود الأمنية، وتأتي الآن الحكومة في قضية الفالي لتمارس نفس الفعل التي جرمت وحاكمت عليه ضابط الأمن، فأرى أنه كان الأولى أن تُحاسب هذه الحكومة التي تخالف القانون وتكسر القيود الأمنية.
لكن ألا ترى أنكم بإبعادكم للفالي عن الكويت قد أعفيتموه من العقوبة المستحقة والقضاء العادل؟
ما يهمنا في موضوع الفالي هو القضاء على الفتنة وإبعاده عن البلاد وسد باب الفتنة التي كان يثيرها الفالي، هدفنا أنه ما دام الكل مجمعا على أن الفالي يثير الفتنة في البلد، وعلى رأس من يقر بذلك الحكومة نفسها التي وضعت عليه قيدا أمنيا اقتناعا منها بأن هذا الرجل يثير الفتنة، لذا فكان الأولى أن يُمنع من دخول البلد ابتداء.
دعوت عبر لقاء تلفزيوني أجري معك قبل أيام إلى ضرورة إقامة حوار وطني يشمل السنة والشيعة، فما حقيقة هذه الدعوة؟
نحن دعونا إلى حوار وطني يشمل جميع التوجهات والتكتلات والجهات بما فيها الحكومة لأن الحكومة طرف في موضوع التأزيم، وهي الأصل في التأزيم السياسي الحالي الذي مر في الآونة الأخيرة في البلاد، فالحكومة مع الأسف كانت تحسن افتعال الأزمات.
أجندة علي الراشد
ذكرت في أكثر من لقاء وتصريح أن النائب السابق محمد هايف أصبح أجندة انتخابية لبعض المرشحين، فمن تقصد بذلك؟
طبعا بعض المرشحين أصبح يتحدث عن شخصي متكسبا بسبب فراغ برنامجه الانتخابي كالنائب علي الراشد الذي أخذ يدندن حول الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء، ويدافع عن الحكومة دفاعا مستميتا، ويصف من يقدم الاستجوابات ويعارض الحكومة ويراقب عمل وزرائها بأنه تأزيمي، متناسيا أنه لا يمكن أن يكون هناك مجلس نيابي دون وجود معارضة ورأي آخر، لذا كان يجب على علي الراشد وأمثاله أن تتسع صدورهم للرأي الآخر، فلا يتهمون إخوانهم من النواب بأنهم نواب تأزيم.
إذن ما رأيك في المسمى الجديد الذي تطرحه بعض وسائل الإعلام وهو «نواب التأزيم»؟
مصطلح نواب التأزيم اصطنعته الحكومة والنواب الحكوميون حتى يجعلوا أنفسهم في منأى عن اتهامهم بأنهم أصبحوا تبعا للحكومة في كل ما تريد.
ماذا تطلب من الحكومة الجديدة في تلبية طموح المواطن الكويتي؟
أطلب من الحكومة وأتمنى عليها أن تشكل على مستوى عال من الكفاءة، وبما يتناسب مع المرحلة القادمة لإحياء عملية التنمية في البلاد والالتفات فعلا إلى ما نحن فيه من تأخر على جميع المستويات، وذلك بسبب انشغال الحكومة في خلق الأزمات وانتهاج التعنت غير المبرر، كما أطالبها بألا تجعل من مجلس الأمة عدوا لها، بل تجعله معينا لها في عملية الإصلاح والتنمية بما يرجع إلى المصالح العليا للبلاد.
ما هو المطلوب من المجلس القادم برأيك للسير بطريق الإصلاح والتنمية؟
يطلب من المجلس القادم التعاون المثمر قدر المستطاع، ومراقبة عمل الحكومة وتقويمها وإسداء النصيحة لها، ولذا أتمنى أن تصل كفاءات على المستوى المطلوب لحمل الأمانة والقيام بالمسؤولية على أكمل وجه.
التفاؤل لا التشاؤم
البعض يرى أن المعطيات للآن تنبئ بأن المجلس القادم مجلس تأزيمي لن يطول وسرعان ما سيخلفه الحل غير الدستوري؟
نحن دائما لا نقدم التشاؤم على التفاؤل، فنحن نتفاءل في حياة سياسية هادئة متعاونة بين السلطتين، لا يكون فيها أي نوع من أنواع التأزيم، ومثل هذا الأمر يتطلب من الطرفين الحكومة والمجلس التعاون المثمر وأن يستمع كل منهما إلى الرأي الآخر، وتكون الإجراءات المتخذة غير خارجة عن غطاء الدستور والنظام ونظام الدولة، كذلك تقبل استعمال الأدوات الدستورية واعتراف الحكومة بحق النواب في تفعيل الدستور وعدم رفض هذا المبدأ.
ما نسبة التغيير المتوقعة في المجلس القادم ؟
نسبة التغيير أتوقعها 40%، هذا ان لم يكن أكثر حيث قد يصل إلى 50%.
هل تتوقع وصول المرأة لمجلس الأمة في انتخابات 2009؟
لا أتوقع وصول المرأة للبرلمان، وأعتبر ما حدث في الحملات الانتخابية لبعض المرشحات من النساء هي إشارات مشؤومة للمرأة التي تتجرأ على ثوابت الدين ومعتقدات الأمة بشكل غير مقبول.
ما رأيك في مصطلح الإعلام الفاسد الذي أطلقه زميلك النائب السابق فيصل المسلم؟
لدينا كم هائل من وسائل الإعلام الذي لايزال يحافظ على المهنية الإعلامية، لكن هناك في المقابل بعض وسائل الإعلام وهي قليلة قد فرطت في مسؤوليتها المناطة بها، وأخذت تستخدم هذه الوسائل الإعلامية لمصالحها وأغراضها الشخصية الضيقة، ولم تحافظ على الحيادية في الطرح من خلال تلك الوسائل، فأخذت تنحى منحى آخر حتى وصل الأمر في بعضها إلى الإساءة إلى سمعة الكويت بالخارج، والمطالبة بحل أو تعليق الدستور والإساءة إلى مؤسسات الدولة.
وهناك مع الأسف بعض القنوات التي أخذت توظف بعض المختلين عقليا وكذلك تستضيف بعضا منهم لأجل الإثارة وخدمة أغراضها ومصالحها الخاصة عبر الإساءة إلى الآخرين والإساءة إلى مؤسسات الدولة.
لكن ما الحل والعلاج لهذه الظاهرة السيئة التي شوهت من إعلامنا الكويتي؟
المراقبة الدقيقة لوسائل الإعلام ومساءلتهم عن التجاوزات هي من ستكفل عدم خروج بعض وسائل الإعلام عن حدود المألوف، وينبغي على وزارة الإعلام أن تكون حريصة ودقيقة في مراقبتها لكل ما يخرج في وسائل الإعلام خاصة ممن يسيئون لسمعة الكويت في الخارج أو يتخذونها ذريعة لضرب بعض الجهات أو الأشخاص المختلفين معهم في الآراء داخل الكويت.
الكتلة الإسلامية
لم تر الكتلة الإسلامية النور في مجلس 2008، وسمعنا عن احتمال ظهور تكتل نيو إسلامية وتكتل ما يسمى بـ 3+1 وكتلة التنمية والفضيلة لكن لم نرها في الواقع، لذا فالبعض يرى في ذلك دلالة على عشوائية عمل أعضاء المجلس السابقين، فما رأيك في مثل هذا الكلام؟
عمر المجلس القصير ووجود أزمات المجلس المتتالية من الحكومة التي أشغلت الساحة السياسية في الآونة الأخيرة بكثرة تجاوزاتها، وكل ذلك أثر على الساحة السياسية وعلى هذه التجمعات والتكتلات لتكون في جو هادئ غير مشحون سياسيا مما أخر بعض الاتفاقات التي كانت تجري.
هل حرصك ودفاعك عن لجنة معالجة الظواهر السلبية وترؤسك لها يعتبر خطوة أولى يرغب من خلالها النائب السابق محمد هايف إلى المطالبة بإنشاء هيئة أمر بمعروف ونهي عن منكر؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من الجميع وهو دور الحكومة وواجبها الشرعي بأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعمل على تفعيل جميع مؤسسات الدولة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا ليس خاصا بجهة معينة أو بمؤسسة معينة قد يناط بها هذا الأمر، فحتى لو لم يكن هناك هيئة للأمر المعروف والنهي عن المنكر فيجب على مؤسسات الدولة جميعا أن تتعاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لكن أين الحرص على الحريات واحترام الخصوصيات في ذلك؟
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من يحافظ على الخصوصية ويدعم الحريات، فالمنكر هو التجاوز على الحريات والخروج على النظام العام والاعتداء على حريات الآخرين.
ماذا يريد الليبراليون أو العلمانيون من الكويت في رأيك؟
العلمانيون يريدون فصل الدين عن السياسة وهذا محال أن يحدث في الدولة المسلمة، فالكويت لا يمكن أن تتخلى عن الدين أو أن تبتعد عن الشريعة بأي شكل من الأشكال، سواء في الحياة العامة أو في المؤسسات الحكومية التي لا يمكن أن تخالف الإسلام، فهي قد أقرت بذلك من خلال الدستور بأن دين الدولة الإسلام.
البدون والوثيقة
أنت متهم بعدم التوقيع على مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون أو ما يسمى بوثيقة البدون، فما رأيك تجاه قضية البدون الإنسانية؟
هذه شبهة غير واردة، فأنا إن لم أكن وقعت الوثيقة فقد وقعت ما هو أفضل من الوثيقة، حيث قدمت «قانون الحقوق المدنية للبدون»، وهو أهم قانون يطرح في مجلس الأمة يعالج قضية البدون الشائكة، فهي قضية نرى أنها شرعية وإنسانية لا يمكن التخلي عنها بأي شكل من الأشكال، وهذا القانون يكفل حل قضية البدون، وحاز موافقة اللجنة التشريعية، وكان من المقرر مناقشته تحديدا في يوم 17 ـ 4، والتصويت عليه، لكن حرصا على تقديم هذا المشروع والإسراع فيه طلبنا تقديمه إلى شهر 2 ووقعنا عليه وجمعنا تواقيع ما يقارب 32 نائبا، فصار هذا المشروع بإذن الله يملك الأغلبية، وسوف يرى النور بإذن الله في المجلس القادم.
قانون الاستقرار رهن التصويت
البعض يرى أن قانون الاستقرار المالي سيكون فتيل أزمة للمجلس القادم، فما رأيك؟
قانون الاستقرار المالي سيخضع إلى التصويت في مجلس الأمة، فإذا تم إسقاطه من خلال التصويت أو نجح فهذا راجع إلى قرار مجلس الأمة من خلال القنوات الدستورية، وسيرضى الجميع بنتائج التصويت عليه سواء بالرفض أو القبول.
لكن ما موقفك بالتحديد من هذا القانون، وهل ستصوت لصالحه في قاعة عبدالله السالم إذا ما وصلتم إلى مجلس 2009؟
إن لم يكن هذا القانون موافقا للشريعة أولا، ولم يكن عادلا ومنصفا لجميع الفئات فإني لن أوافق عليه.
لم توافق على قانون ضمان الودائع، لماذا؟
سبب ذلك أن ضمان الودائع يدخل فيه البنوك الربوية، وموقفنا من تلك البنوك التي تبيح الربا أنه لا يجوز دعمها أو إيداع تلك الأموال فيها.
بداية نحب أن نبارك نيلك تزكية القبيلة، والسؤال هو هل أنت ممثل للقبيلة أم للدائرة؟
نحن ممثلون لجميع أبناء الدائرة بمختلف القبائل والعوائل الموجودة في الدائرة الرابعة، وأيضا نحن ممثلون بصفة عامة للشعب الكويتي في مجلس الأمة.
ما حقيقة دور النائب في نظرك في ظل حاجة البعض إلى نائب خدمات؟
دور النائب يفترض أن يكون دورا متكاملا، وذلك بأن يقف مواقف مشرفة في المجلس، ولا يتخاذل عن دعم القضايا الشرعية والقضايا الشعبية التي لا تخالف الدين، كما عليه أيضا أن يراعي حاجات أبناء دائرته من الخدمات الخاصة والعامة التي يحتاجونها في الدائرة.
الوسطية واعتدال منهجنا
البعض يرى في نهجك النيابي التشدد، فما حقيقة هذا الإدعاء؟
منهجنا بحمد الله منهج الوسطية والاعتدال والتزام فتاوى علماء أهل السنة من المتقدمين والمتأخرين ولم نخرج عن ذلك، ومن يتهمنا بالشدة أو بالتأزيم فإنه راجع إلى أنه لا يعجبه ما نطرحه من آراء لذا فهو يلجأ إلى هذا لاتهام المعلب دون أن يرد ردا عقلانيا ويفند إدعاءه بالأدلة حول ما نطرحه من قضايا أو ما نقدمه من استجوابات.
دعم السلفيين
ليس هناك ممثلون للتجمع السلفي ولا للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في الدائرة الرابعة، فهل يمكن في ظل هذا الوضع أن تحظى بدعم هذه التجمعات؟
نحن نرحب بأي دعم من أبناء الدائرة سواء من حدس أو التجمع السلفي أو غيرهما، وتعودنا في الماضي من جميع التكتلات والتجمعات الإسلامية على أن ندعم موقفنا من الانتخابات كما في السنوات الماضية، وموقف التجمع السلفي الرسمي حول دعمي من عدمه لا أعلم منه شيئا حتى الآن، لكن الدعم في الدائرة الرابعة من جموع السلفيين موجود ولله الحمد.
الحرص على المشاركة والحذر من الإشاعات
طلبنا من النائب السابق والمرشح الحالي محمد هايف المطيري أن يقدم رسالة لناخبيه في الدائرة الرابعة فكانت الرسالة كما يلي:
الرسالة هي التحذير من الاستماع إلى الإشاعات التي يروج لها من خلال بعض قنوات ووسائل الإعلام، وخاصة تلك الإشاعات التي يروج لها في الأيام الأخيرة في بعض الدواوين محاولة من أصحابها التأثير في نتائج الانتخابات، فمن المعتاد أن تكثر الإشاعات في مثل هذه الفترة لكن يجب على الناخب أن يكون واعيا وحذرا من أي إشاعة تصل إليه ويحب عليه التثبت بنفسه من مصدر الخبر والرجوع إلى نفس المرشح للتأكد والإطلاع على صحة ما ينقل له.
كما نحذر من شراء وبيع الأصوات، أو التصويت لمن يشتري الأصوات ويروج لها ومن يعرف عنه ذلك، فإنه لا يجوز التعامل معه، بل يجب التحذير من هؤلاء الذين يريدون أن يتسلقوا على أعناق الناخبين لمآربهم ومصالحهم الشخصية.