مريم بندق - أسامة أبو السعود - أمير زكي
بيان عاكوم ـ فــرج ناصر- رنــدى مرعي
رغم ان المفاجآت المدوية التي أفرزتها انتخابات 16 مايو 2009 لم يخف صداها بعد، والتي تمثلت في تقسيمة جديدة في المجلس تضم 6 وطنيين ليبراليين هم د.معصومة المبارك وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري ود.رولا دشتي ود.أسيل العوضي وعلي الراشد، الى جانب نائب لـ «حدس» هو د.جمعان الحربش و2 لـ «الشعبي» هم أحمد السعدون ومسلم البراك ومن شبه المؤكد أن ينضم إليهما خالد الطاحوس، و2 للتجمع السلفي هما خالد السلطان، ود.علي العمير، مع 9 نواب للشيعة، ورغم ان احتفالات الفائزين في أوجها، إلا ان استحقاقات المرحلة تضغط بشدة، خصوصا تشكيل الحكومة الجديدة والذي بدأت عجلته تدور، ويتواتر الحديث عن التوزير وبورصة المرشحين للمناصب الحكومية.
وقدم المرشح خالد العدوة طعنا في نتائج الـ 5 طالبا إعادة الفرز بينه وبين النائب بادي الدوسري. ومواكبة للحدث الكبير فقد تمنى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد لنواب مجلس 2009 كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز والإسهام في رفع رايته وتحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح: إن الفائزات في الانتخابات كنّ محاربات تمكنّ من هزيمة الجهل وسينقلن الكويت إلى مرحلة أعلى. وقال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ «الأنباء»: نبارك لأعضاء مجلس الأمة الفائزين والذين حصلوا على ثقة الشعب ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تعاون حقيقي بين أعضاء السلطتين وتسريع عجلة التنمية.
وأضاف: أقول لمن لم يحالفه الحظ: هذه هي الديموقراطية. سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه.
وفي الإطار نفسه علمت «الأنباء» ان وزارة الداخلية أنهت الحجز الكلي المفروض على منتسبيها مع بداية الزام الثالث ليوم أمس، حيث فتحت المجال أمام الإجازات الإدارية اعتبارا من اليوم وحتى 7 يونيو المقبل.
وحول ما اذا كانت وزارة الداخلية ستصرف مكافآت للعاملين في هذه الانتخابات قال المصدر: طلب من القياديين ارسال أسماء المحجوزين فقط الى الشؤون المالية وهذا يعني ان الوزارة ستكتفي بصرف بدل حجز دون المكافآت التي ربما تقتصر على كبار القياديين من رتبة عميد فما فوق.
الى ذلك، أكد مصدر أمني في ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية ان صناديق الانتخابات ستبقى محفوظة لدى الأمانة العامة في مجلس الأمة لمدة 15 يوما وهي الفترة المحددة لتقديم الطعون.
وأضاف ان هذه الصناديق ستبقى خلال هذه الفترة تحت تصرف المحكمة الدستورية، مؤكدا انه بعد انتهاء فترة الطعون ستتم إعادتها الى ادارة الانتخابات.
وقال ان تأخير الصناديق لدى أمانة المجلس لا يؤثر إطلاقا على انتخابات المجلس البلدي القادمة، حيث ان هناك أعدادا كافية من الصناديق لدى لجنة الانتخابات.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )