أكدت الكويت أهمية تفعيل مبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة والانتربول المعروفة باسم «ستار» الخاصة باسترداد موجودات الدول المنهوبة.
جاء ذلك في تصريح مدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل زكريا الانصاري بمناسبة اختتام اعمال اجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية والمعني باسترداد الموجودات في ڤيينا.
وقال الانصاري لـ «كونا» ان استرداد الاصول والموجودات المسروقة يمثل غاية تكميلية لما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد من تجريم لأفعال الفساد.
وأكد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باتت تمثل الأداة الأقوى دوليا من اجل محاربة الفساد ومحاصرة مرتكبيه بما تقدمه من آليات وبرامج من شأنها انفاذ أحكامها وتقديم العون اللازم دوليا لتفعيل اوجه استرداد الموجودات والأصول المنهوبة من الدول.
وأوضح انه من الضروري العمل على تعزيز التعاون الدولي على مختلف الأطر والتنظيمات من اجل تنفيذ الاتفاقية وبحث آليات استرداد متطورة تمكن الدول من استعادة ممتلكاتها المنهوبة.
وحول قرار مؤتمر الأطراف والمهام التي حددها للفريق الدولي العامل أشار الانصاري الى ان الفريق يضطلع بجملة من المهام بينها مساعدة الدول الأطراف على اكتساب المعلومات والمعارف المتعلقة بمجال وآليات استرداد الموجودات مثل تحديد ادوات الفساد وعائداته وتجميدها والحجز عليها ومصادرتها تمهيدا لإعادتها.
وردا على سؤال حول آلية استرداد الأصول والأموال المنهوبة من الدول النامية والفقيرة بيّن الانصاري ان مبادرة «ستار» ـ باعتبارها إحدى حلقات التعاون بين مكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات التي ترعى تنفيذ الاتفاقية والبنك الدولي ـ تقوم بدور فعال جدا من خلال تقديم العون للدول النامية نحو استرداد اصولها في ضوء نصوص واحكام الاتفاقية بإشراف من الأمانة العامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.
وقال ان من بين اهداف هذه المبادرة تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية وحث الدول على المصادقة على انفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إضافة الى مساعدة الدول النامية في مجالات التشريع والتحقيقات والملاحقة القضائية بما يمكنها من الحصول على طرق وآليات استرداد أصولها المنهوبة.
وفي هذا الخصوص كشف مدير إدارة العلاقات الدولية في وزارة العدل انه من المقرر ان يقوم الفريق العامل المعني بمكافحة الفساد بالدعوة الى تفعيل تنفيذ مبادرة «ستار» خلال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية مكافحة الفساد المقرر انعقادها في الدوحة خلال الفترة الممتدة من 9 الى 13 نوفمبر المقبل.