إجماع نيابي على إلزام الحكومة بتقديم خطتها التنموية على وجه السرعة والفهد يؤكد إحالتها للمجلس بمرسوم بقانون قبل بدء دور الانعقاد المقبل
تفويض «الخارجية البرلمانية» ببحث آخر المستجدات على الملف الكويتي ـ العراقي بالتنسيق مع الجانب الحكومي وتشكيل عدد من اللجان المؤقتة
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
كان الجدل الدستوري واللائحي مسيطرا بقوة على اجواء جلسة مجلس الامة امس والتي بدأت بخلاف نيابي حول النواحي الاجرائية، وتخللتها اعتراضات ثم تحذيرات من الفتنة الطائفية.
وامس أعاد النائب خالد السلطان القسم الدستوري للمرة الثالثة بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد وذلك لكثرة الجدل والنقاش الذي اثير حوله لاضافته بعض الكلمات على نص القسم. وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس جاسم الخرافي وافق المجلس على تفويض لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ببحث آخر المستجدات على الملف الكويتي ـ العراقي بالتنسيق مع الجانب الحكومي من خلال الاجتماعات الدورية.
وفي هذا الاطار اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ان اللجنة معنية بدراسة أمور قائمة ومستمرة، معلنا الطلب من الجانب العراقي العمل معا لإيجاد رفات أسرانا لديهم، وأحال المجلس إلى الحكومة اقتراحا يقضي بتكليفها بتقديم خطتها التنموية بما لا يتجاوز دور الانعقاد المقبل بعد ان وافق عليه بالاجماع.
نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد اكد ان مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماعه امس الاول الخطة الخمسية وستحال لمجلس الامة بمرسوم قبل بدء دور الانعقاد المقبل. كما رفض المجلس اقتراحا نيابيا بمد دور الانعقاد الحالي الى شهر رمضان المبارك ورفض ايضا تفويض لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ببحث بعض القضايا المتعلقة بوزارتي الداخلية والدفاع.
وأثناء الجلسة التي ستستكمل اليوم، ومن المقرر ان يوافق خلالها المجلس على قانون يجيز للمواطنين التصويت في انتخابات المجلس البلدي بشهادة الجنسية كما سيباشر مناقشة الخطاب الأميري، شكل المجلس العديد من اللجان المؤقتة رغم اعتراض الحكومة من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري الذي اكد امتناع الحكومة عن التصويت على طلبات تشكيل «اللجان المفتوحة على اطلاقها».
وشكل المجلس لجانا للاسكان والبيئة والمرأة والأسرة كما تم رفض طلب لجنة الشباب والرياضة دراسة المستجدات على الساحة الرياضية، وفي أول رد فعل لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بعد تقديم استجواب له من قبل النائب مسلم البراك قال: لم يمض علينا اسبوعان، اعطونا فرصة لنعمل، مشيرا الى ان الاتهامات والدخول في النوايا أمر غير صحيح.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )