حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تحسبا لاحتمالات الرفض التي سيواجهها مرسوم الاستقرار المالي اكدت مصادر مطلعة ان عددا من النواب اتفقوا على صياغة اقتراح بقانون جديد يكون مخرجا وحلا وسطا بين الفريقين المؤيدين والمعارضين وذلك بعد استشعار تنامي موجة المعارضين.
وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان النواب سيدخلون في صيغة القانون البديل التعديلات التي طرحها بعض النواب بحيث يقدم في نفس الجلسة التي يعرض فيها مرسوم «الاستقرار» في حال تم رفضه من أجل المحافظة على ثبات السوق المحلية وملاءتها.
من جانب آخر وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية امس على قانون السماح بالتصويت بشهادة الجنسية في انتخابات المجلس البلدي دون شرط توافر البطاقة الانتخابية وذلك بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة.
بعد ذلك باشر المجلس مناقشة الخطاب الاميري حيث استعرض النواب مواطن الخلل في قطاعات الخدمات وتدني المستوى الصحي والتعليمي وتكدس اعداد الطلبات الإسكانية بالاضافة الى طول طابور الانتظار للباحثين عن الوظائف.
وتخلل الجلسة مشادات كلامية بين وزير المالية مصطفى الشمالي من جهة والنائب خالد الطاحوس من جهة ثانية حول الاستثمارات الخارجية، سبقها مشادة اخرى بين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان والنائب صالح عاشور، وثالثة بين وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد والنائب د.ضيف الله بورمية.
وبعد انتهاء الجلسة قال الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري ان رئيس المجلس جاسم الخرافي سيدعو لجلسة خاصة الأسبوع المقبل لاستكمال نقاش الخطاب الأميري.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )