مريم بندق ـ حسين الرمضان
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
تواجه الحكومة حاليا قضيتين تعتبرهما تحديا واجب المواجهة مع مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد الحالي أولاهما استجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وثانيتهما مرسوم الاستقرار الاقتصادي المنظور حاليا في اللجنة المالية البرلمانية.
مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن الحكومة لن تطلب تأجيل استجواب الخالد الذي سيناقش في جلسة 23 الجاري إلا أنها تحذر من الخروج عن محاور الاستجواب الـ 3 وتعتبر مثل هذا الإجراء غير لائحي.
وشدد المصدر على أن الوزير الخالد حصل على دعم نيابي واسع في ظل التأييد المحدود للاستجواب الذي قد يتوقف عند تقديم طلب طرح الثقة فقط ولن يحصل على اغلبية عند التصويت على الطلب.
واشار المصدر الى ان الحكومة اطمأنت لموقف وزير الداخلية خصوصا بعد إعلان نواب استعدادهم للوقوف بجانبه في مواجهة الاستجواب وجاهزيتهم للحديث مؤيدين لموقف الوزير.
من جانب آخر، يحدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين المقبل رأي الحكومة حول مرسوم الاستقرار الاقتصادي بعد دراسة وبحث الأعداد النيابية المؤيدة والمعارضة للمرسوم ومن ثم اتخاذ قرارها إما بتأجيله للدورة البرلمانية المقبلة أو التحرك لإقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي وذلك بالتنسيق مع الجانب النيابي الداعم للقانون.
وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء» ان الحكومة تخشى المباغتة النيابية برفض المرسوم وحدوث صدمة في السوق المحلي، ولذلك قامت بإجراء اتصالات واسعة مع النواب الذين طرح بعضهم فكرة التأجيل لدور الانعقاد المقبل تخوفا من رفض المرسوم وتأثر الوضع الاقتصادي خصوصا بعد ظهور حالة الرفض لكل ما تقدمه الحكومة، وفي المقابل يرى آخرون الضرورة القصوى للقانون في الوقت الحالي وان كانت فيه بعض المثالب التي يمكن تعديلها.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )