مريم بندق - حسين الرمضان
حسم مجلس الوزراء موقفه من الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وقرر أن تتم المناقشة في موعدها المحدد الثلاثاء 23 الجاري. مصادر وزارية ابلغت «الأنباء» ان قرار الحكومة اتخذ بعد الاستماع لوجهة نظر الوزير الخالد وتفنيده لمحاور الاستجواب خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد امس ورده الوافي على كل ما تم ذكره في صحيفة الاستجواب وقناعة الحكومة واطمئنانها لسلامة موقف الوزير. واضافت المصادر ان الحكومة ليس لديها اي تحفظات على الممارسة الدستورية على الرغم من وجود شبهات دستورية في بعض محاور الاستجواب. وعادت المصادر الحكومية لتحذر من جديد من الخروج عن محاور الاستجواب الثلاثة المعلنة او عن المبادئ الدستورية والاخلاقية المتعارف عليها، موضحة ان هناك 5 نواب مرشحين للحديث مع الوزير الخالد سيتم اختيار اثنين منهم لاحقا. وزادت بالقول: اعطينا الضوء الاخضر للوزير بالرد على اي خروج عن المألوف في اثناء جلسة الاستجواب. هذا واعتمد المجلس تشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بالانابة عن سمو رئيس الوزراء اضافة الى 5 وزراء وهم: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد ووزير الدولة روضان الروضان ووزراء التربية والتعليم العالي والعدل والمالية. واعتمد المجلس كذلك مشروع مرسوم برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة تمهيدا لاحالتهما الى مجلس الامة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )