Note: English translation is not 100% accurate
الحكومة: تعديل التركيبة السكانية وإخراج العزاب من مناطق السكن الخاص
الأحد
2006/8/27
المصدر : الانباء
حسين الرمضان
الأجندة الحكومية زاخرة بقضايا الإصلاح رغم فترة الإجازة الصيفية التي يتمتع بها أغلب أعضاء السلطتين.
أبرز ما تم تحريكه الآن من تلك الأجندة هو توجه الحكومة نحو تعديل التركيبة السكانية وإلغاء العمالة الهامشية والقضاء على ظاهرة تجار الإقامات، بالاضافة الى نقل وإخلاء مناطق السكن الخاص من العزاب.
هذا التوجه الحكومي توازى معه اتجاه نيابي يقوده عضو الكتلة الإسلامية النائب د.فيصل المسلم لتقديم طلب استعجال مناقشة وإقرار قانون إنشاء المدن العمالية الذي أقره المجلس السابق بمداولته الأولى، الا ان حل المجلس حال دون التصويت على مداولته الثانية، مشيراً الى ان القانون تم تقديمه من جديد ومدرج على جدول أعمال اللجنة المختصة.
وقال المسلم لـ «الأنباء» انه قام خلال الفترة الماضية بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ثم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.إسماعيل الشطي ووزير المالية بدر الحميضي ووزير الأشغال بدر الحميدي ليختتم جولته بلقاء وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي للتنسيق معهم حول ضرورة إقرار مثل هذا القانون.
وقال المسلم انه استشعر من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير البلدية رغبة الحكومة في معالجة مشكلة التركيبة السكانية التي بدأ الخلل بها يؤثر على النواحي الأمنية والاقتصادية، ناهيك عن السلوك الاجتماعي العام الذي بدأ يتأثر جراء دخول العديد من الثقافات الغريبة على المجتمع.
وأشار النائب المسلم الى ان إقرار مثل هذا القانون وتأييد الحكومة في توجهاتها هذه من شأنهما القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات أو الرقيق الأبيض كما تسمى، والتي يكون ضحيتها البسطاء من الناس الذين يغرر بهم في بلدانهم أو داخل الكويت ثم إلغاء وجود العمالة الهامشية واستبدالها بعمالة منتجة سواء كانت وطنية أو وافدة.
وأوضح المسلم ان إعلان الوزير المحيلبي قبل أيام عن نية الحكومة إنهاء مشكلة تواجد العزاب في مناطق السكن الخاص من خلال إحصاء المنازل التي تستغل لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون يعتبر بداية هذه الحملة، مشيراً الى ان التوجه الحكومي سيكون من خلال توصية تقدمها البلدية لتقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء وحدات خاصة وهي المدن العمالية في منطقتي الصباحية والشدادية بإشراف وزارة الأشغال العامة بحيث تتناسب هذه المدن مع المتطلبات الإنسانية لحقوق العمالة واحترام آدمية البشر.
وشدد المسلم على ان هذه المشكلة قضية دولة يجب التصدي لها من خلال إيجاد حلول مناسبة لها، مشيراً الى محاولة إنهائها في منطقة خيطان الجديدة بالكامل التي لم يبق على أهاليها سوى استلام وثائق نزع الملكية.
اقرأ أيضاً