الدقباسي:
استجواب الوزير مستحق ونؤيد المساءلة
بورمية:
أدعوه للاستقالة قبل الإقالة بطرح الثقة
الخرينج:
لا لـ «الدستورية» أو «التشريعية» أو التأجيل
دشتي:
الحصانة لا تعطينا الحق في انتهاك الكرامات
مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ
بدأت الحكومة لملمة أوراقها المتعلقة باستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سعيا منها لتطويق الاستجواب وإحكام السيطرة على الأوضاع للتوقف عند حد معين لا يمكن تجاوزه خلال جلسة المناقشة.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن الوزير الخالد سيصعد المنصة في جلسة الثلاثاء المقبل المقررة لمناقشة الاستجواب.
واضافت المصادر ان الاتصالات الحكومية خلصت إلى الاتفاق على أن النائبين د.يوسف الزلزلة وعلي الراشد سيتحدثان مؤيدين للوزير موضحة ان مشاورات تتم الآن لاختيار احد النائبين عسكر العنزي أو سعدون حماد ليكون ثالثا لهما.
وكشفت المصادر النقاب عن معلومات جديدة قد تكون في صالح وزير الداخلية وربما تغير مسار جلسة المناقشة مفادها أن إجراءات الوزير الخالد المتعلقة بالمحور الأول الخاص بمناقصة الإعلانات والإحالة الى النيابة العامة تمت في تاريخ سابق لتاريخ تقديم الاستجواب، واضافت ان تحويل وزير الداخلية الموضوع الى النيابة جاء خلال أيام معدودة من تقديم النائب مسلم البراك لسؤال برلماني سابق للخالد حول الموضوع نفسه.
وفي الشأن النيابي أكد النائب علي الدقباسي أن استجواب وزير الداخلية مستحق، معلنا تأييده للمساءلة.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي انه يرفض محاولات الالتفاف على الأدوات الدستورية سواء بالإحالة للمحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية أو اللجوء الى الجلسة السرية.
من جهته طالب النائب د.ضيف الله بورمية وزير الداخلية بإطلاق رصاصة الرحمة على نفسه قبل أن تطلق عليه من مجلس الأمة.
كما طالب بورمية الخالد في تصريح صحافي بأن يقص الحق من نفسه ويسارع الى تقديم استقالته قبل أن يقال عن طريق طرح الثقة.
من جانبه، اطلق النائب مبارك الخرينج لاءات أربعة تتعلق بالاستجواب، واضاف خلال تصريح صحافي: أرفض إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو «التشريعية البرلمانية» أو عقد جلسة سرية أو تأجيل المساءلة إلى دور الانعقاد المقبل.
وقالت النائبة د.رولا دشتي لـ «الأنباء» ان اختلاف وتباين الآراء حول اداء وزير الداخلية لا يعطينا الحق في استغلال الحصانة البرلمانية للاسفاف وانتهاك الكرامات بغير وجه حق والتمادي في انحدار لغة المخاطبة والحوار.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )