السعدون:
هناك أغلبية نيابية لسحب الثقة من الوزير.. وقلت للبراك «إن اعترف الوزير بخطئه فلن أكون معك»
مريم بندق
حسين الرمضان
موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري
سامح عبدالحفيظ
رغم التأكيدات والتطمينات التي ساقتها الحكومة خلال الفترة الماضية حول سلامة موقف وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتمكنه من الرد على محاور استجواب النائب مسلم البراك الذي نوقش امس، إلا أن تلك التطمينات لم تجنب الوزير الخالد مواجهة طلب طرح الثقة الذي قدمه عشرة نواب عقب مرافعة النائب المستجوب وردود الوزير المستجوب وحديث 3 نواب مؤيدين للاستجواب ومثلهم معارضين.
وبالمقابل أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة ستدخل جلسة التصويت على طلب طرح الثقة التي حددها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الأربعاء 1 يوليو.
وأضاف الروضان: نشكر الخالد على تفنيده محاور الاستجواب. في مؤشر على أن الحكومة أصبحت تضمن تأييدا نيابيا يجنب الوزير خطر طرح الثقة ويسمح له بالاستمرار في منصبه.
وخلال الجلسة، قال النائب احمد السعدون خلال مرافعته التي أيد خلالها الاستجواب انه أكد للنائب البراك أنه سيكون مع الوزير لو اعترف بخطئه وتعهد باصلاح الأوضاع، موضحا ان رد الوزير شكل كارثة على الحكومة بكاملها، معلنا تأييده لطلب طرح الثقة وأنه سيكون أول الموقعين قبل تحميل المسؤولية لرئيس الوزراء.
ولعل موقف السعدون كان سببا من الأسباب التي أدت لتنامي توجه تأييد البراك فيما ذهب اليه، خصوصا حول المحور الاول من مادة الاستجواب واكد السعدون في مرافعته: «قلت للبراك اذا أقر وزير الداخلية بخطئه فلن اكون معك لكن ما قاله الخالد كارثة بحق الحكومة»، وقال السعدون: اعتقد ان هناك أغلبية لسحب الثقة من وزير الداخلية.
وفي هذا الاطار قالت مصادر نقلا عن وزير الداخلية ان النائب العام افاد ردا على احالة الوزير لمناقصة الاعلانات بأنه لا توجد اي شبهات مالية والأمر لا يتعدى مجرد اخطاء ادارية فقط.
وعلى صعيد جلسة اليوم من المنتظر ان يباشر المجلس التصويت على مراسيم الميزانية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )