Note: English translation is not 100% accurate
«التشريعية»: عدم نطق النواب يعتبر غياباً عن الجلسة
الجمعة
2006/12/15
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1142
حسين الرمضان
أكد مصدر نيابي مطلع ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصدد إقرار تعديلات، وصفها بأنها في غاية الأهمية وتتعلق باللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكان المصدر حضر اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأول وأبلغ «الأنباء» انها انتهت من مناقشة المواد المتعلقة بقضية حضور النواب داخل القاعة واحتسابهم على أي جهة أثناء التصويت وما يتعلق بها من قضايا طرح الثقة وغيرها.
وكشف المصدر ان التوجه العام لدى اللجنة هو اقرار تعديل ينص على اعتبار السكوت وعدم النطق بقرار من قبل النائب غيابا عن حضور الجلسة، وبالتالي يتم ترجيح كفة رأي الأغلبية، ضاربا بذلك مثالا على ما حصل أثناء التصويت على قضية إسقاط القروض.
وأضاف ان أهم التعديلات التي ستقرها اللجنة ايضا عدم احتساب رأي الممتنعين أثناء التصويت ويكون قرار المجلس باتجاه رأي الأغلبية حتى وان كانت أصوات الممتنعين ترجح كفة الرأي المغاير للأغلبية، ضاربا بذلك مثالا كالآتي:
إن كـــانت الأغلبية بـ 20 صوتا يقابلها 17 معارضا و3 ممتنعين فإن قرار المجلس يكون.
للاغلبية وأشار المصدر الى ان اللائحة الداخلية لم تكن تعالج قضايا عدم النطق أو السكوت أثناء التصويت وكذلك الامتناع واحتسابه على أي جهة ما أوقع المجلس في حرج لائحي ودستوري، مؤكدا ان هذه التعديلات ستقر قريبا، موضحا ان اللجنة وجهت الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي لحضور اجتماعها المقبل لإنهاء مناقشة باقي مواد اللائحة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً