مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ بيان عاكوم
قبل ساعات من جلسة التصويت على طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اثر استجوابه من النائب مسلم البراك، والمقررة غدا، أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، ثقته الكاملة في ان مجلس الأمة سيجدد الثقة بالوزير رغم بروز معطيات جديدة أهمها تأييد التحالف الوطني لطرح الثقة وتأكيد النائب سعدون حماد انه مستمر في موقفه المؤيد لنزع الثقة من الوزير.
وفي نفس الموضوع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح للصحافيين قبل مغادرته الى البحرين امس لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظرائهم في دول «الآسيان» ردا على سؤال عن مدى ارتياح الحكومة بشأن موقف الوزير: «اكيد» الحكومة مرتاحة لنتيجة التصويت. وبالمقابل، قال النائب المستجوِب مسلم البراك انه يحترم الديموقراطية ونتائج التصويت «ولكل أسبابه»، مستدركا «حسب قناعتي فإن الخالد منزوع الثقة». واصدر التحالف الوطني الديموقراطي بيانا دعا فيه الوزير الخالد الى الاستقالة، والنواب لعدم منحه الثقة رغم وجود دوافع سياسية وراء استجوابه. إلى ذلك، عاد أمس النائب سيد حسين القلاف الى البلاد من رحلة العلاج لحضور جلسة طرح الثقة، حيث من المقرر ان يكون أحد المتحدثين، في حين أكد النائب سعدون حماد عدم نيته سحب اسمه من طرح الثقة وان الأصوات في تزايد في اشارة إلى بلوغ مؤيدي طرح الثقة نحو 20 نائبا حتى الآن.
أما النائب خلف دميثير، فأكد اقتناعه التام بردود الوزير على محاور الاستجواب وأنه سيجتاز جلسة الثقة بنجاح ويحصل على الأغلبية، وأعلن مراقب المجلس النائب د.محمد الحويلة دعمه لمنح الخالد فرصة لتصحيح أي خطأ والاستمرار في تطوير وزارة الداخلية.
على صعيد آخر وبعد الجدل الذي اثاره عدد من النواب حول مطالبة وزير الداخلية بزيادة المصاريف السرية للوزارة، أوضح وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران ان بند المصروفات الخاصة بالوزارة مخصص للصرف على الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب والمخدرات، مشيرا إلى ان هذا البند يتم اعتماده من قبل وزارة المالية سنويا وفق الأطر القانونية، وهو الأمر الذي أكده ايضا في بيان رسمي أمس وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أشار لرقابة ديوان المحاسبة على هذه المصروفات وفقا للمادة 80 من قانون الديوان.
لكن النائب د.فيصل المسلم سارع إلى الرد على البيانين بالاشارة إلى ان وزارة الداخلية لم تبين الأسباب الحقيقية لزيادة المصروفات وأين تم صرف تلك المبالغ، مشيرا الى ان توضيح الوزارة زاد اللبس لبسا والغموض غموضا.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )