-
دراسة ملاحظات الوزراء حول برنامج عمل الحكومة لتقديمه قبل بداية دور الانعقاد المقبل واعتماد قرارات الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للقضاء.. و«الخريجين»: تأمين البطالة يجب ألا يقتصر على «المسرّحين»
مريم بندق
يحفل جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد غدا بجملة بنود مهمة يأتي على رأسها استعراض آلية جديدة للمناقصات والمشاريع التنموية الكبرى واجراءات صرف رواتب المسرحين من العمل في القطاع الخاص، فضلا عن اعتماد اللجنة الوزارية لمراجعة ملاحظات ديوان المحاسبة على القطاعات الحكومية والجهات المشاركة فيها.
مصادر وزارية مطلعة قالت لـ «الأنباء» ان المجلس سيقر الملامح النهائية لقانوني هيئة سوق المال والمستثمر الاجنبي بعد ان انتهت الجهات المختصة من ارسال الردود الخاصة بالقانونين، مشيرة الى انه من المقرر ان يعتمد المجلس رد الحكومة على تقرير الاتجار بالبشر بعد احالته الى اللجنة القانونية.
واكدت المصادر ان المجلس سيواصل التداول في ملاحظات الوزراء حول برنامج عمل الحكومة تمهيدا للانتهاء من الاجراءات المطلوبة لاحالته الى مجلس الامة قبل دور الانعقاد الجديد.
وبحسب المصادر الوزارية فان المجلس سيعلن الاجراءات الجديدة حول تعديلات قانون المعسرين حيث اكدت انها لن تكون جذرية بل ستقتصر على اعادة فتح باب التسجيل مجددا لمن تنطبق عليهم الشروط المعلنة قبل 31 ديسمبر الماضي اي الذين تتجاوز الاقساط المطلوبة منهم ما نسبته 50% من رواتبهم.
وقالت المصادر ان المجلس سينظر في ترشيحات المجلس الاعلى للقضاء والتي سيقدمها نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف المستشار راشد الحماد حول تزكية المستشار يوسف غنام الرشيد رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء ورئيسا للمحكمة الدستورية ورئيسا لمحكمة التمييز.
هذا وينظر المجلس في قرارات مجلس الخدمة المدنية الخاصة بترقية قياديين في الدولة والاحالة إلى التقاعد لمن خدم 35 عاما أو اكمل 65 عاما اضافة الى اقرار كادر العاملين في سفاراتنا بالخارج وديوان عام الوزارة.
من جانبها اكدت جمعية الخريجين ان تأمين البطالة المطروح من قبل الحكومة غير عادل، مشترطة ان يشمل التأمين جميع العاطلين عن العمل ولا يقتصر على المسرحين من القطاع الخاص فقط، ودعت الجمعية الحكومة لان تضع في سلم اولوياتها قضيتي التوظيف والبطالة.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )