- جلسة لإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي وأوضاع المسرّحين 18 أغسطس مبدئياً.. والملا يهدد: سأسحب طلب عقدها إن تحولت إلى «هايد بارك»
- الشريعان يطالب بعدم قطع التيار عن قسائم تم تسكينها لعائلات كويتية ويقترح توحيد إجراءات إيصال الكهرباء مع البلدية
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
فيما لم تغب قضية المسرحين من القضاع الخاص عن الأجواء السياسية، برزت جهود نيابية بمباركة حكومية لإحياء ملف توحيد مواد الجنسية والاكتفاء بعبارة «كويتي الجنسية» تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة حسب نصوص الدستور في مادتيه الـ 7 والـ29.
فقد أكد مصدر حكومي لـ «الأنباء» ان الحكومة ستستعجل قانون تعديل مواد الجنسية وتوحيدها بعبارة «كويتي الجنسية» والابتعاد عن المسميات والدرجات داخل الجنسية مع إصدار شكل جديد للجنسية بالتزامن مع البطاقة الذكية التي صدرت عن طريق «المعلومات المدنية».
وأكد النائب حسين مزيد لـ «الأنباء» ان توحيد مواد الجنسية ملف مهم جدا وعلى الحكومة استعجاله والتعاون مع النواب لإقراره بعد ان أخذ وقتا طويلا دون ان تظهر جدية الحكومة في تحقيق مبدأ العدل والمساواة الذي نص عليه الدستور الكويتي.
وأضاف: سنتابع هذا الملف وسنضعه في أولوياتنا في المرحلة المقبلة، خصوصا أنه سبق ان قدم من قبل النواب، لكن تبعات حل مجلس الأمة حالت دون إقراره، مشيرا الى ان الوقت قد حان لإقراره لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، خصوصا أننا الدولة الوحيدة التي تصنف مواطنيها، مستغربا عدم اقراره حتى الآن.
ومن ناحيته، أكد النائب سعد زنيفر أهمية المقترح، وقال لـ «الأنباء»: سنعمل على إنجاز هذا القانون في الفترة المقبلة بالتعاون مع النواب والحكومة، داعيا النواب الى التحرك لإنجاز هذا القانون، خصوصا أنه موجود في لجنة الداخلية والدفاع منذ فترة طويلة.
وعودة لملف «المسرحين» وفور إعلان النائب صالح الملا عزمه تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لإقرار قانون العمل في القطاع الأهلي ومناقشة أوضاع المسرحين، تضاربت الأقوال حول تاريخ عقد الجلسة وكيفية الدعوة اليها.
وحسما لأي إساءة تفسير، أعلن النائب الملا أمس أنه من غير المعقول تقديم الطلب دون تنسيق مع رئيس اللجنة الصحية المكلفة بإعداد تقرير قانون العمل في القطاع الأهلي، وستمنح اللجنة شهرا لإنجاز تقريرها، وقال: شرعت في صوغ طلب عقد الجلسة الخاصة الذي سيقدم لرئيس مجلس الأمة مطلع الأسبوع المقبل وذلك بعد التنسيق مع النواب لضمان العدد الذي يكفل اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة وهو 33 نائبا.
وقال ان الجلسة حدد لها ـ مبدئيا ـ يوم 18 أغسطس المقبل، رافضا تحويل الجلسة الخاصة الى «هايد بارك» لا يحمل أي جدية أو إنجاز، مهددا بأنه سيسحب الطلب «لأننا في غنى عن جلسات لا تحمل إنجازا».
على صعيد حكومي آخر، اتفق وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ووزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان على ضرورة إيجاد آلية محددة يتم بموجبها إيصال أو قطع التيار الكهربائي عن القسائم السكنية المخالفة من خلال استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الوزارتين.
واقترح الوزير الشريعان توحيد الإجراءات المتبعة بين الوزارتين فيما يخص الآلية المحددة لايصال التيار أو قطعه تلافيا للأحكام القضائية التي تصدر وتعطي للمخالف الحق في إعادة التيار دون الرجوع الى المخالفات الموجودة في القسائم، كما اقترح الشريعان مخاطبة مجلس الوزراء لتشكيل وتكليف جهة قانونية محايدة لتمثيل الوزارتين لدى القضاء للحد من إصدار أحكام مخالفة للواقع، مؤكدا ان هذه الإجراءات ستحد من التجاوزات، وطالب في الوقت نفسه بعدم قطع التيار عن القسائم التي تسكنها عائلات كويتية مراعاة للحالات الإنسانية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )