Note: English translation is not 100% accurate
توجه نيابي جديد: صندوق التنمية يشتري فوائد القروض الاستهلاكية والسكنية بمحفظة يودعها لدى البنك المركزي
الجمعة
2006/12/22
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1230
حسين الرمضان
بعد أن طوى مجلس الأمة قضية إسقاط القروض بالشكل المباشر والشامل الذي طرحت به، ظهر توجه نيابي جديد يحاول التوفيق بين الرافضين والمؤيدين للمشروع، كشف عنه لـ «الأنباء» عضو في التكتل الشعبي.
ويقضي الاقتراح بعدم تحمل الميزانية العامة للدولة أي التزامات مالية مع تخفيف الشرائح التي يشملها، ما قد يوجد حالة من التوافق في الرأي مستقبلا بين أعضاء السلطتين لاقراره.
وقال النائب لـ «الأنباء» ان نص القانون الجديد يفيد بقيام الصندوق الكويتي للتنمية بإيداع محفظة مالية لدى البنك المركزي، على ان يقوم الصندوق بشراء الفوائد المترتبة على مديونيات القروض الاستهلاكية والسكنية المأخــوذة من البنوك الخاصة والشركات ما دون الـ 70 ألف دينار وإعادة تقسيطها على المواطنين بنسبة لا تتجاوز الـ 25% من قيمة راتب الموظف أو المتقاعد، خصوصا بعد التغيير الذي طرأ على ارتفاع سعر الفائدة أكثر من مرة وربط الدينار بالدولار.
وأوضح النائب ان البنوك والشركات التجارية لن تتضرر من القانون الجديد على اعتبار أنها ضمنت حقوقها بعد تعثر نسبة من المواطنين عن السداد، وان قضية الفوائد لن تشكل لها أهمية، خصوصا ان السداد سيكون من خلال الحكومة ممثلة بالبنك المركزي.
وأضاف ان القانون الذي رفضه مجلس الأمة في شأن إسقاط القروض شابه العديد من العيوب والمثالب، حيث إنه شمل جميع المواطنين دون استثناء، ما يكون بعيدا عن العدالة والمساواة، وأضاع أصحاب الحقوق المراد مساعدتهم وهم أصحاب المشكلة الحقيقيون، والمتعثرين في السداد وغير القادرين على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، كما أنه اشرك بعض الفئات التي تعتبر مديونياتها غير مصنفة ضمن النمط الاستهلاكي، بل ذات طابع تجاري بحت.
وشدد النائب على ان لصندوق التنمية ميزانية ضخمة جدا، ويجب الاستفادة منها في الشأن الداخلي، خصوصا بعد الانتقادات المتكررة التي أعلنها نواب مجلس الأمة لسياسة الاقراض والمساعدات الخارجية التي تقوم بها الحكومة من خلال الصندوق، الأمر الذي يوجب تطبيق سياسة توطين جزء من ميزانية وأموال الصندوق لحل المشاكل الداخلية.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً