أكد النائب مسلم البراك أن مسؤولية وزيري الداخلية والعدل ستبقى قائمة إلى حين استجلاء الحقيقة في تجاوزات «اللوحات الإعلانية».
وقال البراك في مؤتمر صحافي أمس ان «وزير الداخلية لن يجاوب بشكل واضح على الأسئلة الموجهة إليه لأنه متورط في القضية»، فيما فتح من جانب آخر ملف عقود «طوارئ 2007» مع تقديمه طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في العقود.
الصفحة الأولى في ملف ( pdf )